استمعت نيابة حوادث جنوبالجيزة لأقوال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة فى قضية حادث قطار دهشور وذلك لاتهامه من قبل الهيئة العامة للسكك الحديدية بالتسبب في الحادث الذي تسبب في مقتل 27 وإصابة 36 آخرين، وقررت النيابة استدعاء رئيس الهيئة العامة للسكك الحديدية بناء على أقوال محافظ الجيزة، ويجري بحث إمكانية استدعاء وزير النقل من عدمه لتحديد مسؤوليته حول الحادث. وواجهت النيابة المحافظ ب3 خطابات ومستندات اثنين منهما من هيئة سكك حديد مصر، والثالث من وزير النقل، بتاريخ 17 يناير 2013 تثبت مخاطبة وزير النقل السابق، ورئيس هيئة السكة الحديد السابق للمحافظ، وجميع المحافظين على وجه العموم لتوفير إنارة وتجهيز مطبات لتقليل سرعة السائقين وتحسين البنية التحتية للمزلقانات، وثبت بدء إرسال تلك الخطابات والمطالبات للمحافظين. وقال المحافظ أمام النيابة إنه ليس من ضمن اخصاصاته منطقة دهشور بمدينة 6 أكتوبر مكان الحادث، وإن المسؤولية وحدها تقع على عاتق الهيئة العامة للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل حيث إن مزلقان دهشور هي المختصة به، وإنه ليس هناك ما يدل من قريب أو بعيد على أن تطوير أو المرور على المزلقات يقع على عاتق محافظة الجيزة. وأضاف أن تلك النقطة واقعة على طريق القاهرةالفيوم الصحراوي، ولا تتبع المحافظة، وإنما تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، وأنه ليس له إشراف على ذلك الطريق أو إجراء أي تعديلات عليه أو حتى بالمرور عليه من الأساس. وذكر المحافظ أن الهيئة العامة للسكك الحديدية أخطرته بأن مزلقان دهشور غير تابع له، فضلاً عن أنه قام بتطوير 43 مزلقاناً خلال الآونة الأخيرة بتكلفة قدرها 600 ألف جنيه، لوضع إشارات ضوئية وإصلاح أحوال المزلقانات. وقال عن تحميل رئيس هيئة السكة الحديد له بصفته كمحافظ المسؤولية الكاملة عن تطوير المزلقان، إن تطوير المزلقان عملية مشتركة، بين المحافظة والهيئة، وإن أقوال رئيس الهيئة خلال التحقيقات تعتبر تجزئة لمسؤوليتهم «لا مبرر لها»، خاصة أن المحافظة لا تملك الخبرة والأدوات لتطوير ومراقبة المزلقانات، علاوة على أنه لا توجد ميزانية خاصة بالمزلقانات فى محافظ الجيزة، وإنما يتوافر ذلك البند فى ميزانية وزارة النقل، بما يحملهم المسؤولية ويؤكد عدم تبرير تهربهم منها.