150 مليون يوان صيني منحة لا ترد لدعم المشروعات والاستثمارات في مصر

صرح المتحدث باسم وزير الخارجية بدرعبد العاطي، بأن الصين ستقدم لمصر مبلغ 150 مليون يوان صيني (الدولار يساوي 1ر6 يوان) كمنحة إضافية لا ترد لتنفيذ مشروعات في مصر، بمناسبة زيارة وزير الخارجية "نبيل فهمي" لبكين.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد أكد نائب الرئيس الصيني، لي يوان تشاو، مجددا دعم بلاده لارادة واختيار الشعب المصري ورفض بلاده الكامل تدخل اي طرف خارجي في اختيارات الشعب المصري، وان بلاده لا يمكن ان تنسي أصدقائها القدامى،وقال إن تطوير العلاقات مع مصر هو خيار استراتيجي للصين، معربا "عن استعدادهم تطوير العلاقات مع مصر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية وعلي كافة المستويات الشعبية والبرلمانية والرسمية."
صرح بذلك المتحدث باسم وزير الخارجية، عقب لقاء نائب الرئيس الصيني بوزير الخارجية "نبيل فهمي" بقاعة الشعب الكبرى ببكين، وقال: ان تحقيق الاستقرار في مصر سيسهم دون شك في مزيد من تطوير هذه العلاقات.
وقال المسئول الصيني "إن قرار بلاده رفع الحظر الذي كانت تفرضه علي سفر رعاياها الي مصر جاء نتيجة تحسن الأوضاع في مصر وتشجيع ابناء الشعب الصيني لزيارة مصر والاستمتاع بالآثار الفرعونية الخالدة خاصة في الأقصر وأسوان، فضلا عن تشجيع الشركات الصينية علي ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خاصة مع استمرار تحقيق الاستقرار السياسي والأمني بها "
.
وأشار المتحدث إلي أن فهمي أكد من جانبه "تقدير مصر لمواقف الصين المويدة لإرادة الشعب المصري، وانه لم يكن من قبيل المصادفة ان يبدأ جولته الآسيوية الحالية من الصين"، منوها بحرص مصر علي تنويع البدائل والخيارات الخارجية دون ان يكون ذلك خصما من العلاقات القائمة مع دول وأطراف اخري تعزيزا لاستقلالية القرار المصري.
ووصف المسئول الصيني مصر بأنها "من أفضل المقاصد الاستثمارية في إفريقيا"، منوها إلي أن "زيارة الوزير فهمي للصين قد نجحت في تحقيق أهدافها بتطوير العلاقات بين البلدين علي المستوي الاستراتيجي في مختلف المجالات."
وقال بدر عبد العاطي "ان الوزير فهمي قدم الشكر للمسئول الصيني الرفيع علي هذه الخطوات وأكد تطلع مصر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية مع الصين"، معربا عن "تقديرنا للخطوة الصينية بتخفيض تحذير إرشادات السفر لمصر بما يشجع السياحة الصينية للبلاد."
وأعرب نائب الرئيس الصيني عن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة التي تربطها بمصر التي كانت اول دولة عربية تعترف بجمهورية الصين الشعبية منذ 57 عاما، مؤكدا احترام بلاده الكامل لحق الشعب المصري في ان يقرر مستقبله، ومعربا عن "رغبة بلاده في مزيد من تعزيز علاقاتها بمصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية والعسكرية والأمنية."
وأوضح فهمي ان "مصر ترغب في تطوير علاقاتها الثنائية مع الصين في كافة المجالات وبصفة خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن تكثيف التشاور الثنائي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية العامة بما في ذلك إصلاح العلاقات الدولية ومنظومة الامم المتحدة"
وأكد "فهمي" علي وجود عديد من المواقف والمبادئ المشتركة التي تميز مواقف البلدين "بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام قواعد القانون الدولي ورفض استخدام القوة المسلحة خارج نطاق الامم المتحدة وجعل النظام الدولي اكثر ديمقراطية، فضلا عن منع الانتشار النووي."
وأضاف المتحدث ان "فهمي اكد خلال اللقاء حرص مصر علي السير قدما في تطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم وبصفة خاصة الفاعلين الدوليين الرئيسيين ومن بينها الصين اللي تحظي بمكانة دولية رفيعة، بهدف تطوير العلاقات الثنائية والتشاور الثنائي معها حول قضايا الشرق الأوسط الهامة كالقضية الفلسطينية التي تعد قضية العرب الأولي والتي يتعين حلها علي أساس قرارات الشرعية الدولية، وكذلك الأزمة السورية والرفض الكامل لتقسيم سوريا علي أساس طائفي مع ضرورة الاستجابة لتطلعات الشعب السوري، فضلا عن ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ومن كافة أسلحة الدمار الشامل."
من جانبه، أعرب نائب الرئيس الصيني عن تقدير بلاده لموقف مصر المبدئ تجاه الأزمة السورية ورفض استخدام القوة خارج نظام الامم المتحدة.
وقال المتحدث "بدر عبد العاطي" ان "فهمي شرح للمسئول الصيني الرفيع التطورات الداخلية في البلاد والتي تتجاوز مجرد تغيير القيادات او الحكومات وإنما هي عملية تغيير مجتمعي شاملة يقوم بها الشعب المصري لبناء نظام سياسي واجتماعي واقتصادي ديمقراطي عصري يحقق العدالة والحكم الرشيد، وهو ما يتحقق فقط من خلال الحوار السلمي والبعد التام عن العنف"، كما شرح فهمي "تفاصيل خريطة الطريق التي التوافق عليها بعد ثورة 30 يونيو والانتهاء من مشروع الدستور تمهيدا لطرحه للاستفتاء العام يومي 14 و15 يناير القادم"، حيث أكد "فهمي إصرار الشعب والحكومة علي المضي قدما في إنجاح خريطة الطريق وتنفيذ استحقاقاتها وإقرار الأمن وإنفاذ القانون."
من جانبه، أكد نائب الرئيس الصيني علي ان "مصر تعتبر دولة صديقة لبلاده ودعم بلاده الكامل لجهود الجانب المصري في تحقيق الاستقرار والرفاهية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب المصري الصديق"، معربا عن شكره للعرض الذي قدمه الوزير فهمي حول "التطورات الداخلية في مصر وتطلع الصين الي ان يتم إقرار الدستور المصري في منتصف الشهر القادم ،وان تجري الانتخابات البرلمانية والرياسية بعد ذلك بشكل سلس ويسير، بما يحقق الاستقرار السياسي ومن ثم يفتح المجال امام تحسين الاوضأع الاقتصادية للبلاد"، معربا عن "ثقة بلاده في قدرة الشعب المصري الصديق في تجاوز التحديات القائمة."