العاملون في «نفق الأزهر» يضربون عن العمل اعتراضًا على تخفيض رواتبهم 60%

قام 380 مهندسًا وعاملاً تقريبًا، بنفق الأزهر، اليوم الاثنين، بالتحذير من كارثة قد تحدث في أي وقت بعد دخولهم في إضراب عن العمل منذ عدة أيام.
ويُذكر أن ذلك بسبب قرار مفاجئ لمحافظ القاهرة، بخفض رواتبهم بنحو 60%، لمساواتهم بموظفي ديوان المحافظة، الأمر الذي تسبب في توقف عمل كاميرات غرفة المراقبة، ما قد يؤدي لوقوع حوادث مرورية داخل النفق.
وشدد عدد من العاملين، على أنه ليس من الإنصاف مساواة موظف يعمل داخل الديوان بموظف يعمل في ظل ظروف صعبة، ويتعرض لمخاطر بيئية وصحية يوميا.
وقال مصطفى أحمد مصطفى، فني صيانه بالنفق، عضو بالنقابة المستقلة لنفق الأزهر، إنهم قرروا الامتناع عن العمل بعد إصرار سكرتير عام المحافظة على القرار، ومحاولته إجبارنا على التوقيع عليه، لافتا إلى أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمحافظ دون جدوى، وكذلك حرروا 3 محاضر للشرطة لإعلان إضرابهم عن العمل لإخلاء مسؤوليتهم في حالة وقوع أي حوادث بالنفق.
وعن «المصري اليوم»، أكد المهندس إبراهيم سماحة، مدير عام نفق الأزهر، أنه تقدم بمذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء، لعرض مشكلة الموظفين، وذلك بعد لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء والمكتب الفني للمجلس.
وقال أن مشكلة موظفي الأزهر ظهرت منذ عدة سنوات، حيث كان يحصل الموظفين المعينين التابعين لمحافظة القاهرة، والذين يعملون بالنفق على 150% بدل طبيعة عمل لمساواتهم بزملائهم في نفس الفئة التابعين للهيئة العامة للأنفاق، وتم تطبيق هذا الأمر حتى 30 يونيو الماضي، إلى أن جاء قرار المديرية المالية بمحافظة القاهرة، التابعة لوزراة المالية، بعدم قانونية البدل وخفضه إلى 75%، وتعويض الباقي من البدل في شكل حوافز أخرى مثل «الكادر والإثابة».
كما أوضح مدير عام نفق الأزهر، أنه منذ عدة أيام صدر قرار آخر بالعدول عن القرار الأخير وتطبيق لائحة موظفي المحافظة على موظفي النفق المعينين والتابعين للمحافظة، لافتا إلى أن الأمر يشوبه عدم الإنصاف لاختلاف طبيعة عمل موظفي النفق، وتعرضهم لمخاطر مهنية لا يتعرض لها موظف الديوان العام.