مسؤولة سويسرية: سننظر تجديد التحفظ على 780 مليون فرنك تخص مبارك ونظامه في فبراير

قالت سوزان كيسلر، نائب مدير المكتب الفيدرالي للعدل والمساعدة المتبادلة، التابع لوزارة العدل السويسرية، إن السلطات السويسرية ستنظر في فبراير المقبل في مراجعة الطلب المصري الخاص بالتحفظ على الأموال والأصول التابعة للرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وأفراد من نظامه للتأكد من وجود حريات سياسية ومدنية واستقلال قضائي من أجل مد فترة التحفظ على الأموال والأصول، مشيرة إلى أن «حجم الأموال والأصول المتحفظ عليها بلغ 780 مليون فرنك سويسري»، بحسب قولها.
وأضافت «كيسلر» في مقابلة مع عدد من الصحفيين المصريين أن «سلطات بلادها كانت قد قررت التوقف عن إجراءات المساعدة والدعم للجانب المصري في هذا الملف بدءًا من ديسمبر 2012، تاريخ الإعلان الدستوري للرئيس السابق محمد مرسي، انتظارًا لاستقرار الوضع السياسي والأمني».
وأشارت إلى أن «هناك مخاوف لدى الجانب السويسري من أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى عدم استقلالية التحقيقات التي تجرى في هذا الملف».
وأوضحت أن «سويسرا هي من بادرت من تلقاء نفسها باتخاذ إجراءات التحفظ على الأموال والأصول الموجودة لديها عقب يوم واحد من سقوط مبارك في 2011، مما يمنع أي فرد من المتحفظ على أمواله أو أصوله استعادتها أو نقلها لمكان آخر، وأن مصر لم تقدم حتى الآن مؤشرات واضحة على وجود أموال غير شرعية مملوكة لمبارك وأفراد من نظامه ولا بشأن الأموال والأصول المتحفظ عليها في سويسرا، وأن المطلوب أن تقدم مصر خيوطًا أو حقائق في الاشتباه في هذه الأموال والأصول».
وتابعت: «نتمنى أن تتحسن الأمور في مصر ويتحقق الاستقرار السياسي عقب الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن حجم الأموال والأصول المتحفظ عليها بلغ 780 مليون فرنك سويسري».
وقالت «كيسلر» إن وزارة الخارجية السويسرية أرسلت خبراء إلى مصر لتقديم المساعدة للجانب المصري في هذا الملف، ولكن بدءًا من يناير 2013 قررنا التوقف في هذه الإجراءات لحين تحسن الأوضاع، لافتة إلى أن «مصر لديها قانون جيد في مجال مكافحة غسيل الأموال يمكنها من التعاون الجيد معنا في المستقبل، لكن لا توجد طلبات رسمية مصرية جديدة بشأن استعادة الأموال والأصول المتحفظ عليها».
وأشارت إلى أن «استعادة الأموال تتطلب وجود أحكام قضائية نهائية تثبت أن الأموال الموجودة في سويسرا خرجت من مصر بطريقة غير شرعية»
وأشارت إلى أن «بلادها ساعدت عددًا من الدول على استعادة أموالها الموجودة في البنوك السويسرية ومنها أنجولا ونيجيريا التي كان عدة مئات من ملايين الدولارات التي خرجت بطريقة شرعية واستعادتها، وأيضا المكسيك والفلبين»، موضحة أنه «في حالة مبارك وأفراد نظامه لا يوجد حتى الآن دليل واضح على تورطهم في جريمة منظمة تتعلق بهذه الأموال».