النائب العام: الطعن على حكم البراءة الصادر في قضية «قتل متظاهري 25 يناير»

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأحد، قرارًا بالطعن أمام محكمة النقض على حكم البراءة الصادر من محكمة جنايات السويس في قضية قتل المتظاهرين خلال مظاهرات ثورة 25 يناير 2011.
ترجع أحداث القضية إلى يومي (25، و28 يناير 2011) عندما اشتبك آلاف المتظاهرين مع قوات الأمن، وسقط نحو 27 شهيدًا، وأصيب قرابة 400 شخص، حسب ما ورد في القضية.
وتحمل القضية رقم (770 لسنة 2011- جنايات السويس)، والمتهم فيها 14 بينهم 10 من ضباط وأفراد الشرطة على رأسهم مدير أمن السويس الأسبق، ورجل أعمال، و3 من أبناءه.
ونسب قرار الإحالة للمتهمين: اللواء محمد محمد عبدالهادي، مدير أمن السويس السابق, والعقيد هشام حسين حسن، والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزي بالسويس، وضباط الأمن المركزي المقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبدالباقي، والنقيب محمد عادل عبداللطيف، والملازم مروان توفيق، وعريف الشرطة أحمد عبدالله أحمد، والرقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى رجال الأعمال إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه «عبود، وعادل، وعربي»، اتهامات بقتل وإصابة المتظاهرين.