«هيئة الاستعلامات» تنفي وجود حالة من الانقسام المجتمعي حول الدستور و«خارطة الطريق»

نفت الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، المزاعم بوجود حالة من الانقسام المجتمعي، وأكدت على السير قدمًا نحو تنفيذ خطوات "خارطة الطريق"، وقرب الانتهاء من كتابة الدستور واستفتاء المواطنين المصريين في الداخل والخارج عليه، والتأكيد على احترام الحكومة المصرية ودعمها لحرية الرأي والتعبير وعمل الصحافة والإعلام.
جاء ذلك خلال لقاء هاتفي للسفير أمجد عبدالغفار، رئيس الهيئة، مع شبكة تليفزيون "بي. بي. سي" البريطانية.
وفي تعليق حول الأحداث التي واكبت الاحتفالات بنصر 6 أكتوبر، قال عبدالغفار أنها كانت محاولات عشوائية يائسة من جماعات خارجة عن القانون، بعد تحقيق عمليات ناجحة من القوات المسلحة والشرطة في استعادة الأوضاع الأمنية وخاصة في سيناء، نافيًا مزاعم عدم قدرة قوات الجيش والشرطة باحتواء الموقف الأمني ومؤكدًا بأن العملية الأمنية قائمة ومستمرة ولن تنتهِ حتى إحكام القبضة على الخارجين عن القانون وتحقيق أمن الوطن والمواطنين.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر لن تثنيها أي أحداث عن السير بخطى ثابتة نحو الانتهاء من استحقاقات "خارطة الطريق" والالتزام بجدولها الزمني وأن العمل يسير على محورين متوازيين أحدهما يتعلق باستعادة الأمن والآخر بالسعي نحو تحقيق مصالحة شاملة وانتهاء استحقاقات "خارطة الطريق" التي بدأت مؤشراته بفتح القيد للناخبين المصريين المقيمين بالخارج بقاعدة بيانات الناخبين للاستفتاء على الدستور.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد عبدالغفار أن التظاهر السلمي "مشروع" وأن المؤشرات والدلائل كافة تؤكد خروج الجماعة عن مظاهر السلمية كافة وأن دور الأمن هو منع العناصر المسلحة الإرهابية من ترويع وتهديد أمن وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن نية للتظاهر في ميدان التحرير بدأت منذ الاعلان عن احتفالات نصر أكتوبر بهدف القضاء على بهجة الشعب المصري والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الإرهاب.
وحول قضية المواطنين الكنديين اللذين سبق توقيفهما من السلطات المصرية ومزاعم التضييق على حرية الاعلام في مصر، أشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن المواطنين الكنديين تم توقيفهما وتجديد حبسهما وفقًا لإجراءات القانون المدني المصري ولاقوا معاملة جيدة ولم يتقدموا بأيّة شكاوى لسوء المعاملة وفور انتهاء التحقيقات التي تابعها ممثلو السفارة الكندية تم الإفراج عنهما مؤكدًا على احترام الحكومة المصرية ودعمها لحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام في إطار دولة تعلو بها كلمة القانون وتحترم بها أحكام القضاء.