«الجامعة العربية» تستنكر موقف التشيك.. وتحذر: قطع العلاقات هو الرد الوحيد

استنكر المندوبون الدائمون في ختام اجتماع مجلس "الجامعة العربية" الطارئ، برئاسة ليبيا، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس دولة التشيك، ميلوس زيمان، والتي أعلن فيها عن رغبته في نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، واصفاً موقفه ب«المسيء لحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».
وأكد المجلس أن إعلان التشيك يعد مخالفة صارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكًا لتطبيقات معاهدة "اتفاقية جنيف"، وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ومخالفًا لموقف الاتحاد الأوروبي، والتي تؤكد جميعها عدم الاعتراف بأي أوضاع تنجم عن ممارسات إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" وتعتبر لاغية وباطلة.
وأعاد مجلس الجامعة التأكيد على القرار الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في دور انعقادها العادي الحادي عشر، في بند التصدي للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي ينص على قطع جميع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها.
وطلب مجلس الجامعة من الأمين العام، السفير نبيل العربي، توجيه رسالة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، واستدعاء سفير جمهورية التشيك في القاهرة؛ لتوضيح خطورة هذه التصريحات والتي تشكل انتهاكًا لموقف الاتحاد الأوروبي تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ولقرارات الشرعية الدولية.
وقرر مجلس الجامعة طرح موقف التشيك من القضية الفلسطينية خلال الاجتماع الثاني للمندوبين الدائمين لدى الجامعة وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في بروكسل 6 نوفمبر المقبل.
وأشاد المجلس بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي في 16 يوليو الماضي، والذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية، ومطالبة أعضائه بإشارة واضحة وصريحة على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير بصراحة على أنها لا تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعوة جميع دول العالم الأخرى لاتخاذ قرارات مماثلة.