الجامعة العربية تهدد بقطع العلاقات مع تشيكيا

دان مجلس الجامعة العربية تصريحات الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، التي أعلن فيها رغبته نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، ووصفتها بأنها "مسيئة لحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
واعتبر المجلس، في قرار أصدره في ختام اجتماعه غير العادي على مستوى المندوبين الدائمين الأربعاء، هذه التصريحات "تشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وانتهاكا لتطبيقات معاهدة جنيف وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ومخالفة لموقف الاتحاد الأوروبي، والتي تؤكد جميعها بعدم الاعتراف بأي أوضاع تنجم عن ممارسات إسرائيل وتعتبرها لاغية وباطلة".
ودعا المجلس الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى توجيه رسالة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي واستدعاء سفير جمهورية التشيك في القاهرة لتوضيح خطورة هذه التصريحات التي تشكل انتهاكا لموقف الاتحاد الأوربي تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ولقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن رقم 252 (1968) والقرارت الأممية المتعاقبة التي تنص على أن القدس أرض محتلة وأن أي إجراءات بشأنها باطلة ولاغية ولا يعتد بها.
وأكد مجلس الجامعة على القرار رقم 142 الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في دور انعقادها العادي ال11 في العاصمة الاردنية عمان عام 1980 بالتصدي للاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، والذي ينص على قطع جميع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها.
وشدد على ضرورة طرح تصريحات رئيس التشيك المسيئة للقضية الفلسطينية على جدول أعمال الاجتماع الثاني للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الاوروبي المقرر في بروكسل في 6 نوفمبر المقبل.
وشدد المجلس على أهمية التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي للتحرك المشترك تجاه المجتمع الدولي لتوضيح خطورة تصريحات رئيس التشيك وخطورة ممارسات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الطبيعة الجغرافية والديموغرافية للقدس المحتلة.
وكلف القرار مجلس السفراء العرب في جمهورية التشيك بالتحرك على كافة المستويات لتوضيح خطورة تصريحات رئيس التشيك المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية والتي تمس بالعلاقات العربية- التشيكية بالتنسيق مع سفراء مجموعة منظمة التعاون الإسلامي.
وفيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية، أكد المجلس أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين "أرض محتلة"، ودان جميع إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن أحداث أي تغيير على وضع المدينة يعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
ودان المجلس - في قرار بهذا الخصوص- الانتهاكات الإسرائيلية العنصرية في مدينة القدس ومواصلة الاقتحامات اليومية من المستوطنين إلى المسجد الأقصى، وانتهاكهم حرمته تحت حراسة وحماية الجيش والشرطة الإسرائيلية، ومحاولة إسرائيل الشروع في سن قانون يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى وكذلك التصريحات الإسرائيلية التي تعتبر المسجد الأقصى جزءا من أراضي إسرائيل.
وطالب القرار المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأعضاء اللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسكو بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وحمايتها من التهديدات الإسرائيلية.
ودعا القرار الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية لتنفيذ وتمويل مشاريع تدعم مؤسسات القدس وتحافظ على الوجود العربي فيها، كما دعا الدول العربية إلى سرعة تنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بدعم صمود المقدسيين على أرضهم.
وأشاد مجلس الجامعة بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي في 16 تموز/يوليو الماضي الذي يحظر على أعضائه تمويل مشروعات في المستوطنات الإسرائيلية، ومطالبة أعضائه بإشارة واضحة وصريحة على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير صراحة إلى أنها لا تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعوة جميع دول العالم إلى اتخاذ قرارات مماثلة.