دراسة: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة %6.0

أكدت تحليلات مجموعة QNB استمرار الزخم القوي في النمو الاقتصادي القطري خلال الربع الثاني من عام 2013، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة مرتفعة بلغت %6.0 على أساس سنوي. وجاء هذا النمو القوي على خلفية الارتفاع الكبير في معدلات نمو قطاعات الإنشاء، والنقل والاتصالات، والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال.
كما أظهرت البيانات التي تمت مراجعتها أن الاقتصاد القطري حقق نمو خلال الربع الأول من العام بنفس المعدل. وتتوقع مجموعة QNB أن يتسارع معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام (بحيث يصل معدل النمو على مدار عام 2013 إلى %6.5 ويرتفع إلى %6.8 خلال عام 2014)، نتيجة لزيادة معدلات تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة وزيادة عدد السكان الذي سيؤدي إلى ارتفاع الطلب المحلي بشكل عام.
وأكدت بيانات الربع الثاني من عام 2013 استمرار عملية تنويع النشاط الاقتصادي في دولة قطر بعيداً عن الاعتماد التقليدي على صادرات النفط والغاز من خلال التركيز على قطاعات الصناعة والخدمات (أنظر الشكل). وقد ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة %1 فقط خلال الربع الثاني من عام 2013 على أساس سنوي نتيجة لقرار تعليق أي عمليات جديدة لاستغلال حقل الشمال.
على الجانب الآخر، شهد قطاع الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال أسرع معدلات النمو (بلغ %15.4 على أساس سنوي)، حيث ارتفعت عمليات البنوك وانتعشت العقارات بسبب النمو السكاني. كما أن النشاط في قطاع الإنشاء ارتفع (بلغ %11.4 على أساس سنوي) نتيجة للزخم الذي تشهده عمليات تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية. علاوة على ذلك، حقق قطاع الصناعة نمواً بنسبة %6.4 بفضل ارتفاع الإنتاج من منشآت تحويل الغاز إلى سوائل في مشروع اللؤلؤة.
نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حسب القطاعات
وجاءت البيانات الفعلية للربع الثاني من عام 2013 والتي اصدرها جهاز الإحصاء وتحليل مجموعة QNB متوافقة مع توقعات مجموعة QNB للنمو الاقتصادي على مدار عام 2013 بنسبة %6.5 وبنسبة %6.8 في عام 2014، والتي صدرت في أحدث تقرير نظرة اقتصادية على قطر. ومن المتوقع أن يأتي ارتفاع معدلات النمو خلال النصف الثاني من العام نتيجة لتنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل مشروع مترو الدوحة. ولذلك، فإن العوامل الرئيسية للنمو الاقتصادي ستعتمد على القطاع غير النفطي، على الأقل حتى عام 2015 عندما يبدأ مشروع برزان في الإنتاج.
كما أن البرنامج الضخم للاستثمار في تطوير البنية التحتية سيكون له تأثير مباشر على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة نتيجة للزيادة السكانية. وهناك موجة جديدة من تدفق العمالة الوافدة إلى دولة قطر بسبب ارتفاع الطلب على العمالة في مشاريع البنية التحتية. ونتيجة لذلك، تتوقع مجموعة QNB ارتفاع سريع في عدد السكان ونمو القوى العاملة على مدار العامين المقبلين. وسيؤدي هذا النمو في الوظائف ومستويات الدخل إلى زيادة الاستهلاك المحلي بشكل عام، والذي سيكون العامل الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
بالرغم من عدم وجود مؤشرات على حدوث اختناقات في العرض نتيجة للتوسع السريع في الاقتصاد القطري، إلا أن النمو السكاني السريع يضع بالفعل بعض الضغوط على البنية التحتية في الدولة. وفي الواقع، تضاعف عدد سكان دولة قطر ثلاث مرات خلال الاثني عشر سنة الماضية، وصاحب ذلك زيادة عدد المركبات بنفس المعدل (بلغ عدد المركبات 876,039 مركبة في عام 2012 مقارنة مع 287,500 مركبة في عام 2000). غير أن العمل يسير في تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل ميناء الدوحة الجديدة ومطار حمد الدولي والتي ستؤدي إلى تخفيف الضغوط على البنية التحتية في قطاع المواصلات عند بدء تشغيلها خلال المرحلة المقبلة.
علاوة على ذلك، استقر التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين عند معدلات معتدلة بلغت %3.1 خلال شهر أغسطس 2013، حيث استمرت الإيجارات، والتي تمثل حوالي ثلث وزن المؤشر، في الارتفاع وإن كانت وتيرة الارتفاع تراجعت خلال الأشهر القليلة الماضية. ومن ناحية أخرى، انخفضت معدلات التضخم في المكونات الأخرى غير الإيجارات في مؤشر أسعار المستهلكين. كما أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت مؤخراً تتوافق مع توقعات مجموعة QNB بأن يبلغ معدل التضخم %3.6 على مدار عام 2013، ومن ثم يرتفع بشكل طفيف عند %3.8 في عام 2014.
وبالنظر إلى النمو الاقتصادي القوي واستقرار معدلات التضخم والفائض الكبير في الحساب الجاري، فمن المتوقع استمرار الزخم في أداء الاقتصاد القطري خلال النصف الثاني من عام 2013 وعلى مدار عام 2014. وسيقود الإنفاق المرتفع على مشاريع البنية التحتية في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 إلى نمو قطاعي الإنشاء والمواصلات، في حين أن النمو السكاني القوي سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على المنازل والخدمات المالية والاجتماعية.