QNB: قطر تحقق أعلى معدلات نمو للسيولة في الخليج

وكالات
كدت تحليلات مجموعة QNB أن السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر عند مستويات مرتفعة بما يدعم خطط مشاريع الاستثمار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقد إرتفعت السيولة حسب عرض النقد الواسع (م 2) في المنطقة بنسبة %11.9 خلال الربع الأول من عام 2013 على أساس سنوي لتصل إلى 860 مليار دولار. وهذا النمو يعكس ارتفاع عرض النقد الواسع (م 2) بنسبة 10.4% مقارنة مع عام 2012. ويدعم ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة إنتاج النفط والغاز القطاعات غير النفطية من خلال ارتفاع السيولة.

كما أن معدلات النمو المرتفعة في السيولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي تساعد القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاقتصادية.

كما أن عرض النقد حسب التعريف الضيق وهو (م 1) في مجلس التعاون الخليجي ارتفع بوتيرة أعلى بلغت 16.8% خلال الر بع الأول مع 2013، في حين أن الودائع متوسطة الأجل "شبه النقد" ارتفعت بنسبة معتدلة عند 7.7%.

ويرجع الارتفاع القوي في عرض النقد (م 1) إلى انخفاض معدلات الفائدة السائدة خلال السنوات الأخيرة والتي دفعت أصحاب رؤوس الأموال إلى وضع أموالهم في ودائع قصيرة الأجل.


وأظهرت تحليلات مجموعة QNB أن دولة قطر حققت أعلى معدلات النمو في السيولة في المنطقة خلال الر بع الأول من عام 2013 بنسبة %37.4. وقد جاء معظم الارتفاع في السيولة نتيجة لارتفاع ودائع القطاع الخاص، في حين أن نمو عرض النقد الواسع (م 2) خلال عام 2012 كان نتيجة لارتفاع ودائع القطاع العام بالعملات الأجنبية. وترى مجموعة QNB أن هذه البيانات تعكس تحولا مهما في تركيبة مصادر السيولة التقليدية في دولة قطر، ومن المحتمل أنها تعكس ارتفاع حصة القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.


كما أظهرت تحليلات مجموعة QNB أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر مستويات سيولة في المنطقة، حيث ارتفع عرض النقد الواسع (م 2) بنسبة %13.4 على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس الارتفاع الكبير في الودائع تحت الطلب والتي بلغت 18.9%. وتختلف تركيبة السيولة في المملكة العربية السعودية عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسيطر عليها الودائع قصيرة الأجل. ونتيجة لذلك يمثل عرض النقد (م 1) ما يقارب 75% من السيولة.


شهدت السيولة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعافيا قويا في الربع الأول من عام 2013، حيث ارتفع عرض النقد الواسع (م 2) بنسبة %4.0 والذي يمكن تفسيره بالارتفاع المهم في نشاط القطاع العقاري خلال الأشهر القليلة الماضية والارتفاع في ثقة المستثمرين بشكل عام.


تشير تقديرات مؤسسة ميد (MEED) إلى أن قيمة المشاريع الاستثمارية المُخَطَط تنفيذها أو المشاريع تحت الإنشاء حالياً في منطقة مجلس التعاون الخليجي تبلغ 2.2 تريليون دولار. ونظراً لاحتياجات تمويل المشار يع الضخمة خلال العقد المقبل، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج إلى دعم السيولة في القطاع المصرفي بشكل عام من خلال مصادر تمويل إضافية. وقد بدأت تظهر أسواق للأوراق المالية للشركات خلال السنوات الماضية كمصدر جيد للتمويل.

وتظهر بيانات بلومبرج أن إصدارات أوراق الدين في منطقة مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام وحتى شهر يونيو 2013 بلغت مستويات تاريخية عند34.6 مليار دولار، مقارنة مع إصدارات أوراق دين بلغت قيمتها 36.6 مليار دولار على مدار عام 2012 كما أن دول المنطقة بدأت في تطوير أسواق رأس المال المحلية لديها مثلما فعلت دولة قطر.

ترى مجموعة QNB أن هذه التطورات في النظام المالي ستؤدي إلى توسيع مصادر التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي لتمويل النمو في القطاعات غير النفطية. وحتى إن ظلت البنوك المحلية مصدر التمويل الرئيسي في المنطقة، فإن هذه التطورات ستساهم في تقليص الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية.