قطر تقود نمو العرض النقدي في مجلس التعاون الخليجي

الدوحة - كشف تقرير متخصص أن قطر تحتل المرتبة الأولى في زيادة العرض النقدي بين دول مجلس التعاون.
وقال تقرير صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني (كيو أن بي) أمس، إن الدوحة حققت أعلى معدل نمو في عرض النقد الواسع خلال العام 2011 بأكمله، والأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وأوضح التقرير أن عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» (النقد خارج الجهاز المصرفي + الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية + شبه النقد)، ارتفع في قطر بنسبة 17.1 في المئة خلال العام الماضي، وبنسبة بلغت 19.1 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 101 مليار دولار.
وبين التقرير أن ذلك الارتفاع نتيجة للنمو القوي في عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الحكومي في الدولة، الذي أدى إلى نمو سريع في التسهيلات الائتمانية، ساعد بدوره على نمو قوي في شبه النقد. موضحاً أن قطر شهدت أسرع معدلات النمو في التسهيلات الائتمانية بين دول المنطقة، حيث ارتفعت محفظة القروض في البنوك العاملة في الدولة بنسبة 18.5 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري لتصل إلى 131.4 مليار دولار.
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى ما اتخذه مصرف قطر المركزي من إجراءات للتعامل مع هذا النمو القوي في عرض النقد حيث بدأ في إصدار أذون خزانة في مايو 2011 لامتصاص السيولة المحلية الزائدة والمساعدة في بناء مؤشر لمستويات أسعار الفائدة في السوق المحلي بالريال.
وكشف عن استمرار النمو في السيولة بدول مجلس التعاون الخليجي بفضل ارتفاع مستويات التسهيلات الائتمانية، ما رفع من العرض النقدي في المنطقة، حيث كان ارتفاع الائتمان نتيجة لزيادة أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بالتزامن مع زيادة إنتاج المنطقة من النفط والغاز، وهو العامل الرئيس في زيادة العرض النقدي في دول المنطقة على الرغم من وجود تباين في مستويات نمو السيولة بين دول المجلس.
وبين تقرير «كيو أن بي» أن معدل النمو في إجمالي السيولة في المنطقة بلغ على أساس عرض النقد الواسع «ن2»، نحو 5.2 في المئة منذ بداية العام 2012، وحتى شهر أغسطس الماضي ليصل إلى 778 مليار دولار. كما ارتفع شبه النقد، والذي يشمل الودائع لأجل بالعملات المحلية، والأرصدة بالعملات الأجنبية، بنسبة بلغت اثنان في المئة ليصل إلى 413 مليار دولار. وذكر التقرير أن معدل النمو في عرض النقد في السعودية، وهو أكبر عرض للنقد في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغ مستويات معتدلة عند 4.7 خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2012. حيث جاء معظم تلك الزيادة من ارتفاع النقد المتداول بين الجمهور والأرصدة تحت الطلب.
ولفت إلى تعافي نمو عرض النقد في الإمارات حيث تأثر ايجاباً بالاستثمارات المهمة في القطاع العقاري وارتفاع النشاط في سوق العقارات خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أدى إلى زيادة التسهيلات الائتمانية للقطاع.
وكان التوسع في التسهيلات الائتمانية هو المحرك الرئيس للنمو في إجمالي عرض النقد في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت بنسبة 7.8 في المئة منذ بداية العام حتى شهر أغسطس لتصل إلى 833 مليار دولار.
وارتفعت محفظة القروض في البنوك السعودية بنسبة 12.2 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري؛ كما ارتفعت القروض في الإمارات، وهي أكبر محفظة قروض بين دول المنطقة، بنسبة 1.8 لتبلغ 296.9 مليار دولار في أغسطس 2012. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر إلى احتياجات المنطقة الكبيرة لتمويل المشاريع خلال العقد المقبل، فقد نجحت دول المجلس في الحصول على خطوط ائتمان من خلال القروض المجمعة من الأسواق العالمية لتمويل المشاريع.
كما بدأت أسواق أوراق الدين الخاصة بالشركات في المنطقة تنمو لتوفير مصدر جيد للتمويل. وأضاف أن إصدارات الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت منذ بداية العام حتى شهر أغسطس الماضي إلى مستويات قياسية بلغت 28.2 مليار دولار، حسب بيانات مؤسسة ديلوجيك المتخصصة في بيانات الأسواق. وتوقعت مجموعة «كيو إن بي» أن دول مجلس التعاون الخليجي ستسعى إلى توسيع أسواق رأس المال المحلية، فضلاً عن أن البنوك في المنطقة ستعمل على توسيع مساهمتها من خلال تقديم المزيد من القروض المجمعة.