أعلن الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة عن قيام القوات الأمنية بإغلاق مقر صحيفة الحرية والعدالة بالمنيل، صباح الأربعاء. كما أضاف الموقع أن قوات الأمن " استولت على الأثاث والأوراق بالمقر، وتم نقلها إلى مكان غير معلوم". ونشر موقع الجريدة الإلكتروني بيانا، عقب ذلك، يدين تشميع مقر الجريدة، ويحمل المسئولية لنقابة الصحفيين، والتي وجه لها اتهاما بالتقصير في حماية صحفيي الجريدة، ومقرها، إذ جاء فيه " تم تهديدنا أكثر من مرة من قبل بلطجية باقتحام المقر والاعتداء على كل من فيه وحرقه، وقد وصل الأمر إلى مهاجمة المقر بالملوتوف، وأعلنا ذلك في حينه وطلبنا الجهات الأمنية ونقابة الصحفيين بمساواتنا في الحماية والدفاع عنا مثل الصحف الأخرى دون أي رد فعل". وطالب البيان نقابة الصحفيين بتمكين صحفيي الجريدة من ممارسة عملهم "بحرية ودون ضغوط من أي جهة وفق مواثيق الشرف الإعلامية وقوانين النقابة"، مضيفا "كما نطالبها من تمكيننا من عودتنا لمقر عملنا واسترجاع ما تم نهبه من المقر لنستطيع مواصلة مهنتها التي لن نتركها تحت أي ظرف."- بحسب البيان. ووجه الصحفيون نداءاتهم للمنظمات الحقوقية والإعلامية لمساندتهم في " إيجاد مناخ طبيعي للعمل واستنكار هذه الحملات الترهيبية والمطاردات المستمرة"