تدشين «جبهة طريق الثوار» اليوم وإصدار بيان عن أهدافها وحملاتها المرتقبة

تم اليوم، الثلاثاء، تدشين "جبهة طريق الثوار"، وأعلنت الجبهة في بيان لها صدر اليوم أن أعضائها قرروا تدشين تلك الحركة للسعي إلى تحقيق حلم المصريين في بناء جمهورية جديدة تحقق لهم ما يتطلعون إليه من سيادة الديمقراطية و قيم العدالة و المساواة.
وأضاف البيان: "خرجت الملايين إلى الشوارع مرتين تنشد ذلك الحلم: الأولى في يناير 2011 لإسقاط نظام مبارك، القائم على الفساد و الاستبداد و التبعية و تزييف الوعي و تزوير إرادة الشعب. و الثانية في يونيو 2013؛ لإجبار محمد مرسي على التنحي، بعد أن فقد شرعيته بسبب سعي جماعة الإخوان المسلمين إلى الهيمنة على الحياة السياسية وإعادة بناء منظومة الاستبداد، مستغلة فوزها في أول انتخابات حقيقية، من الناحية الإجرائية، تجري في مصر منذ عقود".
واستدركت الجبهة: "عدنا إلى نقطة البداية، و لذلك فالنضال من أجل الحلم لا يزال قائما، كما أنّ إرادة الشعب التي أظهرت ذاتها في الثورة لم يعد من الممكن تقييدها. و قوى الثورة تدرك حتمية التجمع في جبهة لانتزاع مطالب الثورة، و إحداث كل الضغوط السلمية الممكنة للحيلولة دون اختطافها مرة أخرى، خاصة و أن المواجهات التي دارت بين السلطة الانتقالية و أنصار الرئيس المعزول أفسحت المجال مرة أخرى لعودة القمع و لانتهاكات و ممارسات دامية واسعة النطاق".
وأكد البيان أن الجبهة تهدف إلى النضال مع الناس من أجل إصلاحات جذرية، جوهرها إعادة توزيع الثروة لصالح جماهير المصريين من الفقراء و محدودي الدخل، وبناء ديمقراطية المشاركة الشعبية؛ جبهة تجمع كل فرد يعي أنه بغير تلك الإصلاحات الجذرية لا سبيل لانتزاع "العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، وأنها تسعى لاستعادة الثورة و التصدي للثورة المضادة؛ بمقاومة قمع السلطة العسكرية وسلطوية وعنف وطائفية الإخوان، بحسب وصفها.
كما حددت عدة أهداف لتحقيقها هي: "إعادة توزيع للثروة بما يحقق العدالة الاجتماعية، و يشمل هذا تغيير أولويات الموازنة العامة، وزيادة مواردها بطريق نظام ضريبي تصاعدي أكثر عدالة، وتحسين مستوى الخدمات العامة وتوسيع نطاقها وتعديل منظومة الأجور، فبغير هذا كله لن يكون استقرار".
أما الهدف الثاني فكان "قطع الطريق على نشوء نظام حكم استبدادي بطريق إعادة تصميم وبناء مؤسسات الدولة على أساس ديمقراطي، وتعميق ديمقراطية الصناديق لتصبح ديمقراطية تشاركية فعلية، تتيح للمواطنين المشاركة في صنع القرارات، وإنفاذ الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة. في القلب من هذا إصلاح القضاء، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتوسيع مجال الحكم المحلي وتطهير أجهزته، وإطلاق حرية التنظيم، وإزالة القيود عن الإعلام".
والهدف الثالث: "تحقيق المساواة الكاملة بين الأفراد بالقضاء على كل أشكال الاضطهاد والتمييز، و التصدّي للتحريض الطائفي والعنف ضد النساء، وتدارك التهميش الواقع على قطاعات من الشعب على أسس عرقية أو جغرافية أو دينية أو ثقافية أو طبقية".
وقالت أن الهدف الرابع هو تأسيس مسار واضح للعدالة الانتقالية، يشمل محاسبة كل المتورطين في جرائم ضد الشعب، وإصلاح الأجهزة الأمنية ومرفق العدالة لمنع عودة الممارسات القمعية، وخامسًا: "تبنّي سياسة خارجية قوامها مصالح الجماهير، تضمن الاستقلال الوطني وكسر قيود التبعية السياسية والاقتصادية، ومدّ جسور الدعم والتضامن إلى كل حركات التغيير الثوري الساعية إلى الديمقراطية والحريّة. فنحن نرى الثورة المصرية في مقدمة موجة ثورية عالمية، تسعى إلى إنتاج عالم أكثر عدالة و حرية لكل الشعوب".
وأعلنت الجبهة التزامها بالنضال لتحقيق هذه الأهداف جميعها، و أنها ستشرع عمليًا فور تأسيسها في إطلاق عدد من الحملات المشاركة فيها مفتوحة لكل من يرغب، كما دعت إلى المشاركة في هذه الحملات وغيرها ليس مشروطًا إلا بالإيمان بالثورة و بأهدافها والتفاف الجماهير حولها هو ضمان تحقيق هذه المطالب، برغم العقبات في مسار الثورة و مساعي تقييد إرادة الشعب التي أظهرت نفسها.