سفير مصر بالنمسا يؤكد ضرورة منع انتشار الأسلحة النووية دون ازدواج

صرح سفير مصر لدى النمسا ومندوبها الدائم أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خالد شمعة، بأن مصر حريصة على التقدم سنويا بمشروع قرار يدعو إلى تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على الأنشطة النووية في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقا من سعيها لتحسين أداء الوكالة في مجال نظام الضمانات الشامل لمنع انتشار الأسلحة النووية المرتبطة بمعاهدة منع الانتشار النووي "إن بي تي".
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد جاء تصريح شمعة عقب اعتماد مؤتمر الوكالة العام السنوي، في دورته ال57 التي انتهت الجمعة الماضية، مشروع القرار المصري الخاص بتطبيق نظام ضمانات الوكالة على الأنشطة النووية في الشرق الأوسط، بالتوافق الذي ظهر في موافقة أغلبية الدول الأعضاء بواقع 112دولة ، مقابل امتناع 11دولة عن التصويت.
وكان السفير شمعة قد ألقى كلمة أمام الدول الأعضاء في الوكالة قبيل بدء عملية التصويت على مشروع القرار المصري، أوضح خلالها أن المؤتمر العام ومؤتمرات المراجعة السابقة لاتفاقية منع الانتشار النووي "إن بي تي" ، أولت أهمية خاصة بالتزام كافة دول منطقة الشرق الأوسط بالمعاهدة، وإخضاع كافة الأنشطة النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة.
كما لفت السفير شمعة إلى مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة في عام1995 ، الذي أشار إلى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن عدم تطبيق نظام الضمانات الشامل في الشرق الأوسط سيكون له تأثير سلبي على عالمية المعاهدة ومصداقية نظام الضمانات برمته.
وفي سياق كلمته، أكد شمعة أن القرار المصري الذي يحمل عنوان "نظام الضمانات في الشرق الأوسط" يعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي على دعم نظام الوكالة في إطار الحفاظ على منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، ويظهر حرص الدول على إخضاع كافة المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشامل للوكالة.
وأكد السفير شمعة على قناعة مصر بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته في التعاطي مع مسألة انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط ومنع خطر انتشار الأسلحة النووية وتعزيز أسس الشرعية الدولية دون تبني معايير مزدوجة، معتبرا أن نتيجة تصويت الدول الأعضاء في الوكالة والموافقة على مشروع القرار المصري تعد رسالة إيجابية إلى دول المنطقة تؤكد على مدى خطورة المسألة وتعطي انطباعا عن المصداقية الدولية والقوة في التطبيق.
كما اعتبر أن نتيجة التصويت لصالح القرار المصري، إعادة لتأكيد الالتزام أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الأخرى المعنية بنزع الأسلحة النووية وعدم الانتشار النووي، وكذلك تشجيع للدول التي أخذت بزمام المبادرة وانضمت إلى معاهدة منع الانتشار النووي وضمانات الوكالة الشاملة.
وفي معرض تعليقه على مشروع قرار المجموعة العربية الذي حمل عنوان "القدرات النووية الإسرائيلية" ، والذي طالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع كافة منشآتها لاتفاق الضمانات الشامل، أوضح أن مشروع القرار العربي نجح في تسليط الضوء على القدرات النووية الإسرائيلية، على الرغم من عدم اعتماد مشروع القرار بفارق بسيط في الأصوات، مشيرا إلى أن نحو نصف الدول الأعضاء أيدت مشروع القرار العربي وأن مصر تعد عنصرا أساسيا مشاركا في المشروع العربي.
وعلى صعيد متصل، شدد السفير شمعة على أن نجاح مصر في تمرير مشروع القرار الداعي لتطبيق ضمانات الوكالة على الأنشطة النووية في منطقة الشرق الأوسط، يأتي في إطار سياسة استمرار ممارسة الضغوط العربية والدولية على إسرائيل إزاء ملفها النووي، مؤكدا أهمية انعقاد المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الذي تم تأجيل موعد انعقاده بناء على رغبة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد رفض مصر بالتضامن مع الدول العربية لجميع الذرائع التي قدمت كأسباب لتأجيل المؤتمر الذي كان مقرر انعقاده في أواخر العام الماضي بالعاصمة الفنلندية هيلسنكي، مشيرا إلى أن هذا الرفض جاء بشكل واضح في بيانات جميع الدول العربية وعدد كبير من الدول الأعضاء التي ألقاها رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر العام.
جدير بالذكر أن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتمد مشروع القرار العربي الذي يحمل عنوان "القدارت النووية الإسرائيلية" في دورته السنوية رقم53 عام2009 ، حيث طالب الدول الأعضاء في الوكالة، إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع كافة منشآتها النووية لاتفاق الضمانات الشامل للوكالة.