تأييد دولي للقرار المقدم من مصر لتطبيق ضمانات «وكالة الطاقة الذرية» على دول منطقة الشرق الأوسط

نجح اليوم وفد مصر المشارك في اجتماعات المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تمرير مشروع قرار مصري يقضي بتطبيق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع دول منطقة الشرق الأوسط ومنشآتها النووية بموافقة 112 دولة، وامتناع 11 دولة عن التصويت شملت الولايات المتحدة الأمريكية، ورفض كل من إسرائيل وكندا.
وتمكن وفد مصر برئاسة سفير مصر لدى النمسا، وممثلها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "خالد شمعة"، من حشد تأييد الدول الأعضاء في الوكالة لصالح مشروع القرار المصري بدعم من الدول العربية والعديد من الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية وآسيا، التي تدعم مصر سنويا أثناء تقدمها بمشروع هذا القرار، الذي تحرص مصر على التقدم به أثناء اجتماعات المؤتمر العام السنوي لهيئة الطاقة الذرية.
وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد أوضح السفير شمعة – خلال الكلمة التي ألقاها قبل طرح مشروع القرار لتصويت الدول الأعضاء – أن مصر تتقدم بهذا المشروع منذ سنوات وتنجح في تمريره بأعلى قدر من التوافق في الآراء بين الدول الأعضاء، مؤكدا أن القرار يتفق مع ضمانات الوكالة الدولية الشاملة لمنع الانتشار النووي وإشرافها على جميع المنشآت النووية.
كما أوضح أن القرار يساعد على تحسين حالة الأمن والسلم الدوليين ويمهد الطريق أمام إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ويعمل على منع انتشار الأسلحة النووية بين دول المنطقة، ويسهم في تحقيق عالمية اتفاقية منع الانتشار النووي ويساهم في تحسين أداء الوكالة في مجال منع الانتشار النووي.
ويذكر أن الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد وافقت العام الماضي على مشروع قرار مصري بنفس المعني، يدعو إلى تقبل جميع دول منطقة الشرق الأوسط لتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموافقة 110 دولة، وامتناع 8 دول أخرى، ورفض إسرائيل.
وأعلن رئيس وفد سوريا المشارك في اجتماعات المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية " إبراهيم عثمان " تأييده لمشروع القرار المصري الذي يدعو لتطبيق ضمانات الوكالة الشاملة لمنع الانتشار النووي على جميع دول منطقة الشرق الأوسط ومنشآتها النووية، في الكلمة التي ألقاها قبل عملية التصويت على القرار الذي نجح وفد مصر اليوم في تمريره بموافقة 112 دولة وامتناع 11 دولة عن التصويت ورفض كل من إسرائيل وكندا.
وانتقد عثمان بشدة تأجيل المؤتمر الذي كان من المزمع عقده في ديسمبر من العام الماضي 2012، لمناقشة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، رافضا كل الأعذار التي سردتها إسرائيل، مؤكدا أنها "غير مقبولة وغير حقيقية"، داعيا المجتمع الدولي لممارسة جميع الضغوط على إسرائيل للانضمام إلى اتفاقية منع الانتشار النووي وإخضاع منشآتها لرقابة هيئة الطاقة الذرية والعمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
كما أكد سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا النجفي على ضرورة تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط لتمهيد الطريق أمام إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، معربا عن أسفه لعدم حدوث تقدم حتى الآن ورفض إسرائيل إخضاع منشآتها النووية لإشراف الوكالة، معتبرا أن هذا الوضع يهدد فكرة إنشاء المنطقة في المستقبل القريب.
وحذر النجفي أن حصول إسرائيل على دعم كامل يعوق انضمامها إلى المعاهدة، معربا عن أسفه بسب تمتع إسرائيل بدعم من حلفائها، مشيرا إلى أنها لم تعلن حتى الآن عن عزمها الانضام إلى المعاهدة، وأكد أن تأجيل المؤتمر 2012 كان الهدف منه هو منع إدانة إسرائيل، محذرا أن هذا سيؤدي إلى النيل من مصداقية اتفاقية منع الانتشار النووي والتأثير على مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2015.