لجنة الحُكم ب«الخمسين»: نسعى إلى توازن بين صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان

أكد المقرر المساعد للجنة نظام الحكم ب"لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، محمد عبدالعزيز، اليوم الجمعة، أن اللجنة تراعي أن يكون هناك فصل بين السلطات وأن يكون نظام الحكم نظام ديمقراطي.
وأوضح عبدالعزيز، في تصريح خاص لفضائية "سي. بي. سي"، أن اللجنة تريد أن يكون هناك نظام ديمقراطي للحكم لا يصنع دكتاتور كما كان يحدث من قبل ولا يجعل من رئيس الجمهورية القادم صورة ليس بيده القرار.
وشدد على أنه لابد من وجود توازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان وهذا ما نعمل عليه في لجنة نظام الحكم، لافتًا إلى أن اللجنة تستقبل المقترحات وتعمل على تقديمها للجان المختصة بكل مقترح.
وعن الكشف عن نسبة كتابة الدستور قال، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن لجنة نظام الحكم أنجزت حتى الآن حوالي 22% من المواد المفترض إنجازها، لافتة إلى أنه لم يتم مناقشة المواد ولكن تم مناقشة الفلسفة العامة لنظام الحكم العام.
ورداً على سؤال حول ما هو نظام الحكم في الدستور القادم، أوضح أن اللجنة ترجح أن يكون نظام الحكم مختلطًا، لافتًا إلى أن التوازن بين صلاحيات الرئيس والبرلمان لا تزال في طور الدراسة، وموضحًا أن الفلسفة العامة تتجه نحو أن رئيس الوزراء سيتم تكليفه من الحزب الحاصل على الأكثرية البرلمانية.