الخبراء يرحبون بالنظام «المختلط» منعا لإنتاج ديكتاتور جديد

رحب عدد من السياسيين بتطبيق نظام الحكم المختلط في المرحلة المقبلة، وذلك بعد توافق لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين على ذلك النظام على أن يكون مختلط بين رئاسي متوازن بين الرئيس والبرلمان والحكومة.
وأكد السياسيون أن النظام المختلط سيحول دون إنتاج ديكتاتور جديد، فضلا عن توزيع السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ورأى البعض أن النظام البرلماني أفضل لكن يتطلب مزيدا من الوقت لتطبيقه.
وفى هذا الإطار قال دكتور "سعيد اللاوندي" خبير العلاقات الدولية والسياسية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن إدارة مصر بالنظام المختلط أفضل للفترة الحالية من النظام البرلماني والنظام الرئاسي، مشيرًا إلى أن نظام الحكم الرئاسي يخلق دكتاتورا وفرعونا جديدا، في حين أن النظام البرلماني سيجعل رئيس الوزراء يتجه إلى تطبيق نهجه حتى لو كان ضد رغبة الشعب.
وأكد أن مثر لا يمكنها اللجوء لنظام الحكم المختلط دون اللجوء إلى الدستور حتى بعد انتهاء مرحلة الرئيس القادم، موضحا أن ضرورة اللجوء إلى الدستور في هذا التوقيت حتمية، لذا لابد من إدراج مادة بالدستور عن نظام الحكم يتم الاستفتاء عليه، حتى لا نعود إلى نقطة البداية مرة أخرى.
ومن جانبه أكد "وحيد عبد المجيد" أستاذ العلوم السياسية والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن النظام المختلط هو الأمثل في المرحلة المقبلة منعا لإنتاج ديكتاتور جديد، الذي يتركز فيه صلاحيات رئيس الجمهورية في الشئون الخارجية والدفاع والأمن القومي وصلاحيات الحكومة في الشئون الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف أن النظام المختلط هو الأكثر عدالة للمرحلة الحالية، لأنه يوزع السلطة التنفيذية بين الرئيس والحكومة ويمنع ظهور ديكتاتورا جديدا، مشيرًا إلى أنه يجب تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية عند صياغة الدستور الجديد، في الشئون الخارجية والدفاع والأمن القومي، على أن تكلف الحكومة بالشئون الداخلية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن أي دور يريد أن يقوم به الرئيس في الشأن الداخلي على هذا النظام المختلط يجب إرجاعه للحكومة أولاً، ويتم الأمر عن طريقها.
وفي سياق متصل قال دكتور "محمود سلمان" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن النظام المختلط نظام جيد في هذا التوقيت وملائم للفترة الحالية.
وأضاف أن النظام المختلط سيحقق استقراراً في المشهد المصري، بالإضافة إلى أنه لن يسمح بتركيز السلطة في قبضة رئيس الجمهورية، بحيث تشاركه في السلطة التنفيذية الحكومة التي يشكلها الحزب الذي يفوز بأغلبية البرلمان.
وأكد أن نجاح تطبيق النظام المختلط في الحكم يعتمد على احترام السلطات والتوازن بين الثلاث سلطات، موضحًا أن نظام الرئيس المعزول سقط نتيجة تدخله في شأن سلطات الدولة كما أنه جار على سلطات الدولة بشكل مباشر.
وشدد على أن تكون اختصاصات رئيس الجمهورية محددة على سبيل الحصر، وكذلك اختصاصات الحكومة، وأشار إلى أن النظام المختلط يضمن رقابة البرلمان على الحكومة، شريطة وجود آلية دستورية وقانونية وسياسية لمحاسبة رئيس الجمهورية من أغلبية البرلمان إذا ما خالف الدستور، فضلا عن ضرورة إحالته إلى محكمة خاصة.