حصلت الجارديان على وثيقة من خمس صفحات، يرجح عودتها إلى مارس 2009، تحوي بروتوكلا يوضح أن هناك تنسيقا بين وكالة الأمن القومي الأمريكية ونظيرتها الإسرائيلية، يتيح نقل المعلومات المخابراتية المتعلقة بالبريد الالكتروني و الاتصالات الهاتفية مباشرة بين الوكالتين دون إلتزام بالقوانين الأمريكية المنظِمة. ولفتت الجارديان، إلى أن الوثيقة لم تشر إلى مرور تلك المعلومات على المحكمة السرية المكلفة بمراقبة انشطة وكالة الأمن القومي الأمريكية والتي لها الحق في المواقة على تقاسم المعلومات مع اي نظام استخباراتي آخر، في اشارة إلى أن بعض تلك المعلومات قد يخص مواطنيين امريكيين، قد تنتهك حياتهم الخاصة. وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إلى أن القانون الأمريكي ينظم نشاطات وكالة الأمن القومي ويحظر قيامها بجمع معلومات عن اتصالات مواطنين أميركيين أو أجانب يقيمون بصورة مشروعة على أراضيها إلا إذا كان هناك سبب وجيه. ونقلت عن الجارديان أن سنودن أكد كبر حجم عملية تبادل المعلومات، بما فيها من معلومات تخص مواطنيين اميركيين، منتهكة الحقوق لخاصة والعامة. بينما أكد متحدث باسم وكالة الأمن القومي الأمريكي، أن عمليات تبادل المعلومات تخضع للقوانين الأميريكية، رافضا بالرغم من ذلك اثبات أو نفي ما ورد بالجارديان على لسان سنودن.