كشف النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبدالله، عن إصداره تكليفًا إلى نائبه، المستشار حسن ياسين، بتركيب كاميرات مراقبة في مقر النيابة العامة، بدار القضاء العالي؛ حيث تلقى معلومات من أجهزة الأمن، نقلها إليه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بالتخطيط لاغتياله. طلعت فى مذكرة أرسلها إلى قاضي التحقيق، أكد أنه لم يأمر بوضع أجهزة تنصت في مكتبه، كما ردد البعض، وإنما أمر بوضع 3كاميرات، واحدة فى مكتبه واثنتين في مكتب النائب العام المساعد، وأمام السلم المؤدي إلى مكتب النائب العام، لحماية نفسه والعاملين بالمبنى. من جانبه، شدد المستشار حسن ياسين، على أن الكاميرات تم تركيبها بعد الهجوم على مكتب النائب العام، من قبل عدد من أعضاء النيابة العامة، فضلاً عن وقوع عدد من المظاهرات على السلم الموجود، أمام مكتب النائب العام.وقال إن النائب العام الأسبق وضع كاميرات لضبط مرتكبي أي هجوم من خلال تلك الكاميرات.وكشفت تحقيقات المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى الواقعة، عدم وجود أي أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام، وذكرت أن ما تم العثور عليه هو 3كاميرات مراقبة، طبقًا للمعاينة التى أجرتها اللجنة الفنية المتخصصة، وقرر قاضي التحقيق استدعاء عبدالله وياسين؛ لسؤالهما عن سبب تركيب الكاميرات.