استقالة «هشام النجار» من الجماعة الإسلامية بسبب خطابها التصعيدي والأداء الباهت لتحالف الشرعية

أعلن " هشام النجار " القيادى بالجماعة الإسلامية، أنه قام بتقديم استقالته من الجماعة، وذلك احتجاجًا على مواقفها وخطابها التصعيدي، وعلى الأداء الباهت لتحالف دعم الشرعية سياسيًا.
كما أكد أنه إذا استمر الخطاب التصعيدي والتشبث بنفس المواقف والمطالب في كل المراحل، فالحركة الإسلامية تسير بالوطن نحو المجهول وإلى مزيد من المآسي والآلام.
حيث قال النجار : " موقفي اختلف بعد فض الاعتصام الرهيب، ورأيت ضرورة تغيير الخطاب والمواقف والتقدم بمبادرات من داخل التيار الإسلامي للوصول إلى حلول وسط، ونصحتُ ألا تقتصر المواقف على بيانات شديدة اللهجة، تحمل لغة تصعيدية غير مقبولة، أرى أنها تنتمي إلى مراحل سابقة ولا تناسب تطور الأحداث، ورأيتُ أن أداء التحالف الوطني والأحزاب والحركات المنضوية تحت لوائه «باهت»، ويعتمد لغة واحدة، ولا يعرف أن السياسة تحتاج مرونة توائم المتغيرات الجديدة. والاستقالة قوبلت بردود أفعال متباينة، بين التفهم والرفض، لكنى لا أعمل حساباً إلا لقناعاتي ".
كما حذر النجار من أن استمرار الإخوان، والجماعة الإسلامية، على نفس المنهج، سيؤدى إلى انهيارهما، وبالتبعية انهيار الحركة الإسلامي.
وصرح لجريدة المصري اليوم قائلًا : " تقدمتُ بالمبادرة إيماناً منى بأن الحزب والجماعة لابد أن يكون لهما موقف إيجابي، ولقناعتي بأن التنوع داخل الحركة الإسلامية ضروري لحفظ وصيانة وجودها، وأن علينا إقناع الإخوان بالتنازل عن بعض المطالب وصولاً إلى نقطة التقاء، تمهيداً للمصالحة الشاملة، وإلا علينا تبني هذا الموقف منفردين، حرصاً على الحركة الإسلامية من جانب، وعلى الوطن كله من جانب آخر، حتى لا نستنزفه لدرجة الانهيار، ونحقق مساعي الأعداء، إسرائيل وأمريكا، بعد تجاهل مبادرتي استقلت يوم الجمعة 23 أغسطس ".
وتابع شارحًا بنود المبادرة : " المبادرة من 16 بندا، وتدعو للمصالحة وطي صفحة الخصومة وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الحزبية، ومسارعة الأطراف في الفوز بجائزة صاحب السبق في تقوية جبهة مصر الداخلية وحماية الأمن القومي المصري. وتتلخص بنودها في الوقف الفوري لإطلاق النار ومنع كل مظاهر العنف والتحريض على الكراهية وتشويه وتخوين الآخر من الطرفين، وإطلاق الحريات وعودة الصحف والفضائيات الممنوعة وإنهاء الإجراءات الاستثنائية وحالة الطوارئ وإطلاق المعتقلين السياسيين، في مقابل إنهاء المظاهرات والفعاليات الجماهيرية الرافضة لما حدث في 3 يوليو الماضى، وإضافة بعض الوزراء المحسوبين على التيار الإسلامى، من غير الحزبيين، والوطنيين المستقلين المتوافق عليهم إلى الحكومة الحالية، قبل دعوة الناخبين لانتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن، خلال شهرين كحد أقصى، مع ضمانات قوية لنزاهتها بإعلان دستوري من الرئيس المؤقت، حسب قانون الانتخابات الذي أحاله مجلس الشورى السابق إلى المحكمة الدستورية العليا، ويتعهد التيار الإسلامى بعدم تقديم مرشح للرئاسة لفترتين رئاسيتين، ويُمنع ترشح شخصيات ذات خلفيات عسكرية لمنصب رئيس الجمهورية، مع تخليد ذكرى شهداء الفترة الماضية وحفظ جميع حقوقهم مع الجرحى والمفقودين، وحماية الجيش المصري ".
وعن مسؤولية العنف الطائفي في المنيا وأسيوط، وعدد من جرائم الاعتداء على أقسام الشرطة قال النجار للمصري اليوم : " هناك رواية أمنية مؤخراً تنسب ما حدث لمجموعات من البلطجية والمسجلين خطر، بل سمعت بأذني أحد القساوسة بالصعيد يوجه هذه الاتهامات لتلك العناصر، وبالطبع الهدف معروف وواضح للجميع، وما أعلمه عن الشيخ عاصم، رغم اختلافى معه فى الخلط بين الدعوي والسياسي، أنه ملتزم بمبادرة وقف العنف، وقد صرحَ بذلك في كثير من المواقف، وأستبعد تماماً ضلوعهما فى مثل هذه الأحداث، وأنا أعرف جيداً الشيخ عاصم عبدالماجد، وكذلك الدكتور طارق الزمر، ولا أظن أن هذه الاتهامات في محلها، وقد تكون لتصفية الحسابات السياسية، وإضعا لحضور وتأثير التحالف الوطني وأحزابه ورموزه فى الشارع، وهذه الأحداث وغيرها تحتاج لتحقيقات عادلة ونزيهة لمعاقبة مرتكبيها الحقيقيين ".
ثم أكد أن ما وصلنا إليه اليوم من أحداث هو أن الإخوان والدكتور مرسي ضالعون في هذه المأساة بقلة خبرة وحنكة سياسية، فشلوا في قراءة الواقع الدولي والإقليمي، كما فشلوا في الحفاظ على المشروع الإسلامي.