قال الدكتور " نبيل العطار " الأمين السابق لصندوق اتحاد المهن الطبية، أن الدكتور " عصام العريان " تلقى نحو 3 ملايين جنيه، دون وجه حق، منها 600 ألف خلال سجنه على ذمة قضية انتمائه لجماعة محظورة عام 2005. وطالب العطار العريان برد المبلغ، استنادًا لتوصية الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد أن المكافآت والبدلات التي حصل عليها ممثلو الشركات والنقابات ليست من حقهم. وأكد العطارفي تصريحاتٍ للمصرى اليوم أن أطباء الإخوان تركوا «العريان» يشغل المنصب 3 سنوات متتالية، رغم حبسه بتهمة الانضمام إلى جماعة سياسية محظورة، وتوزيع منشورات تحض على كراهية النظام، مؤكداً أن عضوية اتحاد النقابات الطبية أو المهنية عمل تطوعى يخدم به العضو زملاءه ومن المفترض ألا يتقاضى أجراً عليه. وأوضح أن الاتحاد يساهم بمبلغ 100 مليون جنيه فى شركة المهن الطبية للأدوية، ما يسمح له بالدخول فى تشكيل مجلس إدارة الشركة ب3 أعضاء، يتم اختيارهم من النقابات الطبية المساهمة فى أموال الشركة. مُشيرا إلى أنه تم اختيار العريان خلال الفترة ما بين عامى 1995 و2005 عضوا فى مجلس الإدارة وأمينا لصندوق نقابة الأطباء، على أن يتقاضى بناء على عضويته فى مجلس الشركة أرباحا سنوية تقدر بنحو 200 ألف جنيه سنويا. وطالب العطار النيابة العامة بالتحقيق فى البلاغ رقم 805، الذى تقدم به العام الماضى للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، لمطالبة العريان والدكتور محمود عبدالمقصود، عضو مجلس نقابة الصيادلة، والدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة، برد 10 ملايين جنيه إلى صندوق معاشات اتحاد النقابات الطبية.