تسع منظمات حقوقية تدين الاستخدام المفرط للعنف في فض الاعتصامات والأعمال الإرهابية

أدانت تسع منظمات حقوقية مصرية، ما اسمته باستخدام العنف المفرط في فض اعتصامي النهضة و رابعة العدوية ، يوم الأربعاء، كما أدانت الأعمال الإرهابية التي سبقت وأعقبت فض الإعتصامين.
حيث أصدرت المنظمات بيانا صحفيا مشتركاً، الخميس، أكدت فيه على أن استخدام العنف المفرط من قبل قوات الأمن، هو المسبب الرئيس لمقتل المئات وإصابة الآلاف بجروح، منوهة كذلك إلى وجود عشرات الجثث المتفحمة.
وذكر اليبان أن قوات الأمن كان بإمكانها تدارك "المأساة الإنسانية" لو اتبعت القواعد والمعايير الدولية، مشيراً إلى تقاعس السلطات عن إتخاذ بعض الإجراءات التي كان من الضروري اتخاذها منذ اسابيع كتأمين سكان منطقتي الاعتصام ومنع مرور الأسلحة والذخيرة، و" هو ما كان سيؤدي إلى منع تفشي ممارسات التعذيب ، والإعتداء على الصحفيين دون محاسبة" – بحسب البيان.
ووجه البيان اللوم للسلطات الأمنية لعدم وضعها أعمال العنف المضاد والانتقام المتوقعة من الإخوان بعد فض الاعتصامين في الاعتبار – بحسب البيان، على الرغم من أن "عمليات الانتقام من الأقباط والتحريض العلني على الإرهاب بدأت مبكرًا منذ عدة أسابيع".
وأعتبر البيان أن أسلوب فض الاعتصامين هو " تجسيد للفشل الهائل في تطبيق مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق المواطن والحق في الحياة والأمان، والعجز عن إدراك التبعات السياسية للخلل الجسيم في إدارة هذه الأزمة على مدار 6 أسابيع." ، محملاً المسؤولية في تهديد الآلاف جراء اعمال الارهاب المتوقعة إلى السلطات الأمنية.
كما أدان البيان الممارسات الإرهابية لجماعة الإخوان المسلمين، في العاصمة والمحافظات، والتي جاءت ردا على فض الاعتصامين – بحسب البيان، وعدد هذه الممارسات، "محاولة اقتحام عدد من المنشآت الحكومية وأقسام الشرطة وقتل بعض الشرطيين، ومهاجمة الكنائس بمحافظات الصعيد وسيناء وتدمير وإحراق بعضها، وتهديد المواطنين المسيحيين باستخدام وممارسة العنف البدني ضدهم على نطاق واسع في عدة مدن"، متهما جماعة الإخوان المسلمين بعدم الحرص على حياة المواطنين بالرغم من زعم الجماعة لشرعية حكمهم، و "بدعم التحريض على جرائم العنف الطائفي إما بالصمت أو بعدم إعلان الإدانة".
وطالب البيان الدولة المصرية بوضع خطة جادة لاحتواء العنف واستعادة المسار السياسي ، بدلا عن الحلول الأمنية المتبعة حاليا للأزمة ، كما طالب جماعة الإخوان المسلمين بالقبول بالنتائج السياسية المترتبة على 30 يونيو ، والتبرؤ من خطاب التحريض وممارسات العنف.
واختتم البيان، بالمطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة في قتل المواطنين منذ 3 يوليو، ومحاكمة المتورطين بعد الكشف عن اسباب تزايد أعداد الضحايا والقتلى واحتراق بعضهم، يوم الأربعاء خلال اقتحام الاعتصامين، وكذلك طالب بالتحقيق مع القيادات والأفراد المتورطين في التحريض على العنف والكراهية الدينية من المنتسبين لجماعة الإخوان المسلمين، ومحاكمة من يثبت في تورطه في تلك الأعمال – بحسب البيان.
وذيل البيان بتوقيع المنظمات الحقوقية المشاركة، وهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة حرية الفكر والتعبي، نظرة للدراسات النسوية.