رجّحت مجلة "تايم" الأمريكية فشل مساعي السيناتور الجمهوري، راند بول، في إقناع مجلس الشيوخ الأمريكي بوقف المساعدات العسكرية لمصر وذلك بمقتضى قانون أمريكي يحظر المعونات إلى الدول التي يحدث فيها انقلاب عسكري ويُعيد توجيه الأموال إلى مشاريع محلية للبنية التحتية. التايم نشرت تقريرًا على موقعها الإلكتروني اليوم، الأربعاء، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكدت خلاله أنه من غير المحتمل أن توقف واشنطن المساعدات المالية التي تمنحها إلى مصر، منذ ما يزيد على 30 عامًا والمقدرة ب3ر1 مليار دولار أمريكي، رغم اعتبار بول أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاهل حكم القانون عند رفضه معاقبة الجيش المصري؛ بسبب مزاعمه باستيلاء الجيش على السلطة. محاولة السيناتور، وفقًا للتقرير، في هذا الشأن لم تكن الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، معيدة إلى الأذهان قرار الكونجرس عام 2006 بوضع المساعدات لمصر شريطة اتخاذ القاهرة إجراءات لتحسين وضع حقوق الإنسان والديمقراطية، فضلًا عن فشل محاولات قادها بول بنفسه العام الماضي للتصويت على مسألة المساعدات الأمريكية لمصر. وتوقع القليل من نواب مجلس الشيوخ بإمكانية أن يحقق مشروع القانون الذي تقدم به بول نتائج أفضل من محاولاته السابقة. وأشارت المجلة إلى أن الإدارة الأمريكية لطالما عارضت إقرار أي خفض في قيمة المساعدات التي تقدمها إلى مصر، غير أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت الأسبوع السابق نيتها في تأجيل تسليم مقاتلات "إف-16" إلى مصر. ومع ذلك، قررت الإدارة الأمريكية، حسبما أبرزت المجلة، عدم اعتبار الموقف الجاري في مصر انقلابًا عسكريًا، وذلك عقب ثلاثة أسابيع من مراجعته. وتعليقًا على الأمر، نقلت المجلة عن تمارا ويتس، رئيسة مركز سابان لدراسات الشرق الأوسط فى معهد بروكينجز، قولها: "إن نهج الولاياتالمتحدة حيال مصر خلال ثورات الربيع العربي حرص على الحفاظ على كافة الأمور كأن شيئًا لم يتغير، رغم أن حقيقة الأوضاع على أرض الواقع تؤكد تغير كافة الأمور"، مشيرةً إلى تعهد إدارة أوباما بتقديم مليار دولار إضافي إلى مصر في شكل مساعدات اقتصادية عقب ثورة 25 يناير وأن معظم هذه المساعدات جاءت إلى مصر عندما وصل الرئيس السابق محمد مرسي إلى سدة الحكم بالعام الماضي.