نيويورك تايمز: أمريكا في «مأزق» بسبب المساعدات العسكرية إلى مصر

قدمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحليلًا سياسيًا للدور الأمريكي خلال الأزمة السياسية العاصفة التي تمر بها مصر الآن؛ إثر تصاعد وتيرة العنف بين التيار الإسلامي المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي من جانب وقوات الجيش والشرطة والتيار المعارض لمرسي من جانب آخر، خاصة بعد دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، للشعب إلى النزول يوم الجمعة الماضية لإعطائه تفويضًا لمواجهة الإرهاب، فيما أعده البعض دعوة ضمنية لمواجهة التيار الإسلامي.
التقرير الذي أعده الكاتب الصحفي "مارك لاندلر" بدء بإلقاء الضوء على النبرة الدبلوماسية الأمريكية الهادئة وال"مكثفة" طيلة الأربعة أسابيع الماضية، حاولت خلالها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحقيق توازن نسبي بين الحثّ على نبذ العنف من جانب قوات الجيش من ناحية وبين العمل على تمكين حكومة ديمقراطية من جانب آخر، وذلك دون المساس بمستقبل الشراكة الأمريكية- المصرية وبخاصة في المجال العسكري والأمني، والتي ظلت محور العلاقة بين البلدين منذ ثلاثة عقود.
مبرر قانوني
وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هيجل، في مباحثاته الهاتفية مع نظيره المصري اللواء السيسي حاول الدفع في ذلك الاتجاه، وبذلك وجد مستشارو الإدارة الأمريكية مبررًا "قانونيًا" لتجنب وقف المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر، والتي تُقدر ب1.5 مليار دولار سنويًا.
البيت الأبيض وإزاء ارتفاع وتيرة العنف يوم الاثنين الماضي، أكد أنه دعا الحكومة المصرية المؤقتة، والمدعومة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى الالتزام بالأعراف الأخلاقية والقانونية في مواجهة الأصوات المعارضة، وفي نفس الوقت حرص على تأكيد أن الإدارة لم تنتو تعليق المساعدات العسكرية لمصر، وذلك تعقيبًا على قرار أوباما، في وقت سابق، وقف صفقة إرسال 4 طائرات أمريكية من طراز ال"أف-16" إلى الجيش المصري.
العنف في سيناء
ويستكمل التقرير مؤكدًا أن مشكلة إدارة أوباما الحالية ليست ببساطة في علاقتها بالجيش المصري فقط ولكن أيضًا مع إسرائيل، والتي يشكل أمنها القومي بالأساس أعباء إضافية و"ثقيلة" على مسئولي الإدارة، والذين يدفعون باتجاه إعادة مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
إسرائيل تعتمد بشكل كبير على العمليات العسكرية للجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، من أجل اجتثاث البؤر الإرهابية التي يقودها الإسلاميون المتطرفون هناك، لذلك فقد حثت حليفتها الأمريكية على عدم وقف المساعدات العسكرية، والتي تدعم استمرار اتفاقية السلام المُبرمة بين الجانبين المصري- الإسرائيلي وبوساطة أمريكية عام 1979.
ولكن وفقًا للعديد من المحللين، فإن التوازن الذي سعى أوباما إلى تحقيقه في مصر بين الأمن والديمقراطية بات أصعب وعلى نحو متزايد خاصة بعد هجمات السبت الماضي على أعضاء التيار الإسلامي وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، والذي أسفر عن مقتل 70 شخصًا، وذلك أيضًا على الرغم من وجود مؤشرات تؤكد التفات قادة الجيش "قليلًا" إلى تلويحات المسئولين الأمريكيين بالمعونات العسكرية.
اعتراف أمريكي سري
مسئول سابق بالخارجية الأمريكية ومدير مركز "سابان" لسياسة الشرق الأوسط بمؤسسة "بروكينجز"، تمارا كوفمان ويتس، أكد إنه إذا كان كل ما تسعى إليه الولايات المتحدة هو الحفاظ على العلاقة مع المؤسسة العسكرية في مصر، فإنها تقوض بالفعل ما تحاول تحقيقه من التوازن، وأضاف بقوله: "أعتقد أنه من الواضح بشدة أننا لا نستطيع إنجاز الهدفين معًا".
وقد اعترف المسئولون الأمريكيون، سريًا، بعدم تأكدهم من جدوى مباحثات هيجل ووزير الخارجية جون كيري والسفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون أو حتى أي من المسئولين مع المؤسسة العسكرية المصرية؛ نظرًا للمخاطر المتزايدة والمرارة العميقة للمعركة الدائرة الآن في مصر بين قطبين متناحرين.
مسئول بارز بالإدارة الأمريكية أكد أن العسكر يدركون بما يكفي كيف تسير منظومتنا السياسية، لذلك فهم يعلمون جيدًا أن الوضع لا يمكن أن يستمر بدون قيود أو قواعد من جانبنا، وأضاف قائلًا: "ولكن الموقف قد يكون منفصلًا تمامًا عنّا وعن منظومتنا، وتكون تلويحاتنا لهم خارج الحسابات من الأساس".
ووفقًا للمباحثات المتبادلة بين هيجل والسيسي، فإن إدارة أوباما مازالت على قناعاتها بإمكانية التأثير على قرارات الجيش؛ حيث أكد المسئول الأمريكي أن السيسي ناشد هيجل مرارًا بإعطاء الولايات المتحدة مزيدًا من "الدعم الخطابي" للمؤسسة العسكرية.
الإفراج عن مرسي
مباحثات هيجل سعت إلى التواصل مع جميع الأطراف؛ فكانت تحثّ على الإفراج عن الرئيس المحتجز محمد مرسي وكان الفريق السيسي يجيب بأن إطلاق سراح الأخير قد يُعرض حياته للخطر، أو حينما بادر هيجل بطلب لقاء جماعة الإخوان المسلمين فكان رد السيسي أنهم رفضوا مثل تلك المبادرات.
وبعد تكثيف الجيش المصري لقواته في سيناء خلال الأشهر الأخيرة، في خطوة هي استجابة لتقارير مؤكدة عن تصاعد وتيرة التطرف هناك، أشار المسئول الأمريكي إلى أن الجزء الرئيسي من رسالة هيجل للسيسي كان مفادها "أنك بذلك تضع الأمن الإقليمي في خطر".
لا يمكن التنبؤ عن رد فعل الجيش المصري في حال وقف المساعدات العسكرية، فذكر بعض المحللين أنه سيواصل معركته الدائرة الآن في سيناء؛ حيث يعتمد في استمرارها على دعم الشرطة المصرية، القوات الحليفة التي أصبحت أهدافًا متكررة لأحداث العنف التي يقودها المتطرفون، كما أن الجيش يرغب في استمرار سيطرته العسكرية على المنطقة.
ولكن آخرين ذكروا أن الجيش قد يدعي أنه بدون المساعدات الأمريكية فإنه لن يمتلك المصادر اللازمة لتلك العمليات العسكرية.
تنازلات نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووفقًا لما أكده محللون سياسيون سيواجه ضغوطًا داخلية متزايدة لتقديم أيّة تنازلات للفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بملف الأمن، ومن المحتمل أيضًا ألا يستمر في التفاوض معهم، وقد أكد السفير الأمريكي الأسبق لدى مصر وإسرائيل، دانيال كيرتزر، أنه إذا ازداد الوضع سوءًا في سيناء وبدأ بالتأثير السلبي على الأمن الإسرائيلي، فإن نتنياهو لن يكن لديه الدعم السياسي الكافي للمُضي قدمًا في محادثات السلام.
ويستكمل كيرتزر قائلًا: "حتى الآن لا يوجد خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حول الوضع المتأزم في مصر؛ فهما لا يفضلان وقف المساعدات"، وأضاف أنه إذا قُتل المزيد من المصريين الأيام القادمة فإنه من الصعب وقتها غضّ الطرف عن ذلك.
ومازال السفير الأمريكي الأسبق وغيره يحذرون من أن وقف البيت الأبيض للمعونات من شأنه تبديد ورقة الضغط الأمريكية الوحيدة، ومن شأنه أيضًا تأكيد شكوك العديد من المصريين حول دعم الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان المسلمين.
مستشار أوباما للشرق الأوسط، دينيس روس، ذكر قائلًا: "حتمًا سيكون هناك رد فعل ضدنا، وبطريقة من شأنها أن تجعلنا غير مؤثرين، يجب ألا نضع أنفسنا في مثل هذا الموقف من انعدام تأثير أواصرنا في المنطقة".
مراجعة استراتيجية
روس شدد على ضرورة إعلان الإدارة الأمريكية أن لديها خطوطًا حمراء لا يجب تجاوزها، وإذا حدث فقطع المعونة هو الخيار الوحيد، وأهمية تجنيد المملكة العربية السعودية وإمارات الخليج الفارسي، وهم أكبر الداعمين لمصر ماليًا أكثر حتى من الولايات المتحدة، للضغط على قادة الجيش بقوله: "يتحتم عليهم استخدام نفوذهم لدى الجيش المصري لتسهيل مهمة الولايات المتحدة".
وفيما يتعلق بالجدل حول المعونة، أشار بعض المحللين إلى عدم وجود استراتيجية جديدة للتعامل مع مصر؛ فمنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك والبيت الأبيض لم يُجر مراجعة استراتيجية للسياسة المصرية، ولذلك أيضًا كان تعليقها على أحداث العنف التي وقعت بالقاهرة والإسكندرية "عشوائية" مثل وقف صفقة طائرات ال"أف- 16" والتي قد تكون غير فعّالة في التعامل مع بلد يمُر باضطرابات موجعة.
واختتم التقرير بقول بريان كاتوليس، زميل بارز وخبير في الشئون المصرية بمركز التقدم الأمريكي: "يبدو أننا مازلنا عالقين في تشكيل رد الفعل التكتيكي المتخبط.. نحن لم نخطط لكيفية الانخراط مع مصر بسياستها الجديدة".