قال زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الإقتصادية ، أن الحكومة الجديدة ستعمل على أن تواجه الأزمة الحالية باستئناف الإستثمارات الموجودة بالفعل والمتوقفة ، وتذليل العقبات أمامها ، بالإضافة لإعداد "خطة مارشال" لتوزيع الاستثمارات الجديدة المتوقعة. وأوضح بهاء الدين في مقابلة أجرتها معه رويترز ، أن تسهيل الإجراءات واستئناف الاستثمارات المتعطلة ، سيساهم في إنعاش أنشطة الشركات ، ويمثل حل أكثر سرعة من انتظار الإستثمارات لمشاريع جديدة ، وأيضاً هو الحل المتاح لإيقاف تدهور الإقتصاد المصري بأكبر قدرة ممكنة، مضيفاً "الوقت غير مناسب لكي نتوقع بالضرورة مجيء استثمارات جديدة." وتحدث تفصيليا عن خطة الحكومة لإدخال تعديلات على القواعد واللوائح وبيئة الاستثمار وتشجيع المؤسسات المالية على المخاطرة ومعاودة الإقراض ، مضيفاً "ينبغي أولا استعادة ثقة العاملين في الوزارات وفي مؤسسات الدولة وأن بمقدورهم المضي في عملهم دون قلق زائد أو كأنهم تحت المراقبة اللصيقة." وتابع أنه قد أبلغ زملاءه "ستجدون 20 أو 30 مستثمرا عالقين في مكان ما انتظارا لرخصة أو لموافقة أو بسبب مشكلة ما أو لزيادة رأس المال أو للحصول على قرض. هذا ما أعنيه بوقف النزيف وإعادة تدوير العجلة. وتحدث عن المصانع المغلقة ، والآخرى التي لا تعمل بكامل طاقتها ، مستدركاً ليربط بينها وبين ما ذكره في البدء عن "خطة مارشال" موضحاً أن جزءاً من الاستثمارات المتوقعة سيوجه إلى ذلك الأمر. وأكد أنه لحين وصول الاستثمارات ممن يريد مد يد المساعدة ، يجب أن تكون الدراسات والمشاريع جاهزة لتوجيه تلك الاستثمارات المتوقعة ، بدلاً من التخبط بعد وصولها بالفعل ، مستطرداً يأن هذا هو ما يعنيه ب "خطة مارشال". وأوضح زياد بهاء الدين ، أن خطة مارشال المقترحة قد تشمل تطوير البنية التحتية بالكامل ومشاريع في قطاعات السياحة والنقل والكهرباء ، مشيراً إلى أن الصندوق الإجتماعي لديه بالفعل خططا لتوفير مئات الآلاف من الوظائف ذات الدوام الجزئي في مشاريع البنية التحتية والصيانة.