دعت وزارة العدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستضافة ممثلين عن كل أعمدة الدولة المصرية من الأزهر والكنيسة والقضاء والجيش، وممثلين عن جميع الأحزاب والتيارات السياسية والقوى الثورية للحوار وصولاً لحل يلبي ولو حداً أدنى من التوافق بما يرضي أبناء الأمة، على حد وصفها. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم تعليقا على الأحداث التي تشهدها البلاد، إنها تتواصل مع عدد من الشخصيات الوطنية المحايدة لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة، مضيفة أن "الوطن يمر بأحداث جسام جرى فيها الدم المصري الغالي أنهاراً وخلفت عشرات الضحايا ومئات المصابين من أبناء الوطن". وأشارت إلى خطورة هذه الأحداث غير المسبوقة، مضيفة أنها قد تدفع البلاد إلى "هاوية سحيقة". ودعت وزارة العدل حكماء الوطن وعقلائه إلى الالتفاف حول هذه الدعوة توصلاً لحل للأزمة يجنب البلاد الوقوع في "فتنة مهلكة". وطالبت كل الأطراف بنبذ العنف والاحتكام إلى العقل والجلوس على مائدة الحوار دفعاً لذلك الشر المستطير، على حد قولها.