دعت وزارة العدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجميع القوى السياسية للحوار والبحث عن مخرج من الأزمة الحالية، وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم: "نظرًا للأحداث الجسام التى يمر بها الوطن والتي جرى فيها الدم المصري الغالي أنهارًا والتي خلفت عشرات الضحايا ومئات المصابين من أبناء الوطن، ولخطورة هذه الأحداث غير المسبوقة والتي قد تدفع البلاد إلى هاوية سحيقة فقد سارعت وزارة العدل ومنذ فجر الأحداث إلى التواصل مع عدد من الشخصيات الوطنية المحايدة لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة ، وما زال التواصل مستمرًا". وتابعت: "تدعو وزارة العدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأسيا بالمبادرة التي دعا إليها بتاريخ 2/7/2013 إلى أن يستضيف ممثلون عن كافة أعمدة الدولة المصرية من الأزهر والكنيسة والقضاء والجيش وممثلين عن كافة الأحزاب والتيارات السياسية والقوى الثورية للحوار وصولاً لحل يلبي ولو حداً أدنى من التوافق بما يرضى أبناء الأمة". وأضافت :"الوزارة تدعو حكماء الوطن وعقلائه إلى الالتفاف حول هذه الدعوة توصلاً لحل للأزمة يجنب البلاد الوقوع في فتنة مهلكة، وتهيب بالأطراف جميعها نبذ العنف والاحتكام إلى العقل والجلوس على مائدة الحوار، دفعاً لذلك الشر المستطير".