نظرا للأحداث الجسيمة التي يمر بها الوطن والتى جرى فيها الدم المصرى الغالى انهارا والتى خلفت عشرات الضحايا ومئات المصابين من أبناء الوطن ولخطورة هذه الأحداث غير المسبوقة والتى قد تدفع البلاد إلى هاوية سحيقة فقد سارعت وزارة العدل ومنذ فجر الأحداث إلى التواصل مع عدد من الشخصيات الوطنية المحايدة لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة وما زال التواصل مستمرا .. هذا وتدعو وزارة العدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأسيا بالمبادرة التى دعا إليها بتاريخ 2/7/2013 إلى أن يستضيف ممثلين عن كافة أعمدة الدولة المصرية من الأزهر والكنيسة والقضاء والجيش وممثلين عن كافة الأحزاب والتيارات السياسية والقوى الثورية للحوار وصولا لحل يلبى ولو حدا أدنى من التوافق بما يرضى أبناء الأمة .. وتدعو الوزارة حكماء الوطن وعقلائه إلى الإلتفاف حول هذه الدعوة توصلا لحل للأزمة يجنب البلاد الوقوع في فتنة مهلكة وتهيب الوزارة بالأطراف جميعها نبذ العنف والإحتكام إلى العقل والجلوس على مائدة الحوار للتصدى لذلك الشر المستطير ..