شرف: مشروع "تنمية محور قناة السويس" سيتوه ويذوب في مشروع "الإقليم"

انتقد عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق فكرة توسيع "مشروع تنمية محور قناة السويس" إلى ما يطلق عليه اسم "الإقليم"، وقال إن أنشطة تنمية محور قناة السويس لها خصوصيتها وتحتاج إلى قوانينها الخاصة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن شرف، في كلمة له أمام أعضاء من الجالية المصرية بأديس أبابا التي يقوم بزيارتها، قوله "لماذا نقوم بإذابة هذا المشروع وندخله مع زراعة وصناعة عادية، ولابد أن نستغل خصوصيتنا والتي تتمثل في الموقع، وهي الميزة النسبية الوحيدة لمصر، ولابد أن نركز ونستغل ذلك".
وأضاف "ولكن أدخال مشروع تنمية المحور مع إقليم وأشياء مختلفة، سيتوه بذلك المشروع".
كانت الحكومة المصرية بدأت الترويج لمشروع عملاق مثير للجدل تسعى من خلاله لتنمية المناطق المحيطة بقناة السويس -الممر الملاحي الحيوي- وتحويلها إلى مركز اقتصادي تحكمه قوانين خاصة على غرار المناطق الحرة في دبي وهونج كونج، وتوقع رئيس الوزراء هشام قنديل أن تجذب هذه المنطقة استثمارات تقدر بمئة مليار جنيه.
وفي رده على تساؤلات حول استقالته من منصب رئيس اللجنة الاستشارية لتنمية محور قناة السويس، قال رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف "اننا نعمل مع مجموعة من الخبراء بهذا المشروع منذ 15 عاما وقدمنا خارطة طريق منذ نحو أربعة أو خمسة شهور وفجأة طرح قانون، ولذا اضطررنا إلى الاعتذار".
وقال "إننا على استعداد لتقديم المساعدة ولكن فيما نراه صحيحا ومن خارج اللجنة الاستشارية".
ونحن لا نمانع في هذا القانون، ولكن المشكلة اننا فوجئنا بما يقال عن أن عصام شرف واللجنة معنا، وهذا ما اضطررنا إلى إعلان اعتذارنا وإعلان اننا ليس لنا علاقة بما يحدث".
وقال رئيس الوزراء الأسبق يمكن لمصر أن تسهم في تقديم خدمات للتجارة المارة بقناة السويس حيث تقدر قيمة اجمالي هذه الخدمات بنحو 400 مليار دولار، مضيفا "إذا اسهمنا بنحو 10 في المئة فقط من قيمة هذه الخدمات التي ستقدم للتجارة المارة بقناة السويس ستبلغ عائداتنا 40 مليار دولار بينما دخل قناة السويس حاليا 4ر5 مليار دولار فقط".
وأضاف "لو تمكننا من الاسهام بنحو 20 في المئة في الخدمات للتجارة المارة بقناة السويس ستبلغ عائداتنا 80 مليار دولار، وكل هذا يعتمد على وجود ميناء محوري يستطيع أن يستقبل السفن العملاقة وبجانبه مراكز لوجستية تقدم الخدمات وكذلك منطقة صناعية".
وانتقد سياسيون وخبراء مشروع قانون "إقليم قناة السويس"، وقالوا إنه يمنح سلطات واسعة للهيئة المنوط بها إدارة منطقة محور قناة السويس دون رقابة كافية.
وينص مشروع القانون الذي نشر في صحيفة "المصري اليوم" 27 إبريل الماضي على إنشاء هيئة تتبع رئيس الجمهورية تدير شؤون الإقليم وتحدد نطاقه الجغرافي ونظم الاستثمار والتملك داخله.
وقال المستشار طارق البشري -الذي رأس أول لجنة للتعديلات الدستورية بعد ثورة يناير 2011- في مقال نشر بجريدة الشروق قبل اسبوع إن القانون "يرفع السلطة المصرية عن هذا الإقليم ولا يبقى أى مظهر أو عنصر من مظاهر هذه السلطة على إقليم المفروض أنه ينتمى لمصر وأنه جزء من أرضها".
ووصفت جبهة الإنقاذ الوطني مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لتنمية المناطق المحيطة بقناة السويس بأنه لا يضيف جديدا إلي ما كان مطروحا في ظل النظام السابق تحت مسمي مشروع شرق التفريعة ومشروع شمال غرب السويس ووادي التكنولوجيا.
وقالت الجبهة في بيان إن المشروع "تغيب عنه الرؤية الشاملة ويغلب عليه الطابع الدعائي، فضلا عن أنه يفرط في ملكية الأراضي المصرية تحت ستار حق الانتفاع بلا ضوابط ولا رقابة ولا محاسبة.. ويحمل فى طياته أخطاراً هائلة على جزء عزيز من أرض الوطن ومستقبل أبنائه وسيادة الدولة المصرية عليه".