سوق المحمول يحتاج إلى تفعيل الحلول التقنية والإجراءات القانونية لمواجهة الأجهزة غير المطابقة

عبد الرحمن: المرفق القومي لتنظيم الاتصالات لديه الآليات لإيقاف تشغيلها
حجازي: شبكات المحمول ترسل بيانات دورية لأي جهاز لا يحمل كودا بمجرد تفعيل الخدمة
أكرم مدحت
انتشرت في الفترة الأخيرة في سوق المحمول الأجهزة المهربة وغير معتمدة من المرفق القومي لتنظيم الاتصالات، فضلا عن انتشار الإعلانات المضللة لأجهزة تحمل أسماء تجارية عالمية لتحقيق مبيعات كبيرة استغلالها لهذه الماركات.
في هذا السياق أوضح المهندس هشام عبد الرحمن مدير التشغيل والصيانة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه بمجرد تفعيل أي جهاز محمول من خلال إحدى الشبكات الثلاثة وهذا الجهاز بدون رقم كودي أو غير مطابق للمواصفات، يتم إيقافه عن التشغيل، لأنه بذلك يكون غير مسجل بالاتحاد الدولي للاتصالات، ودخل السوق المصري بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت وقف الكثير من الأجهزة.
وأضاف أن الشركات المقدمة لخدمات المحمول الثلاثة ترسل تقارير شهرية للجهاز والجمارك تتضمن بيانات أجهزة ليس لها كود، أو أكثر من جهاز يعمل بكود واحد، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بعدم دخولها السوق المصري، ووقف ما تم تشغيله بالفعل.
وأشار إلى أن شركات تصنيع المحمول التي تعاني من الإعلانات المضللة التي انتشرت في بعض القنوات الفضائية، واستغلال اسمها التجاري على منتجات مقلدة أو مهربة ولا تطابق المعايير التي تعمل بها تلك الشركات، تقوم بإرسال شكاوى لجهاز حماية المستهلك وهو المعني باتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وليس المرفق القومي لتنظيم الاتصالات الذي بدوره يتولى الخطوة التالية لذلك، ويرسل نشرة لشبكات المحمول بأكواد هذه الأجهزة لإيقافها عن التشغيل أو منع تشغيل الجديد منها.
ومن جانبه أكد خالد حجازي رئيس قطاع الشئون الخارجية بشركة فودافون مصر أن شبكات المحمول لا تستمر في تقديم الخدمة للأجهزة غير المعتمدة دوليا، حيث يجب أن يكون لديها رقم كودي خاص بها، ومسجلة بالاتحاد الدولي للاتصالات، مشيرا إلى أن العديد من أجهزة المحمول تحمل رقم كودي مكرر، أو ليس لها رقم كودي، وغير مستوفية الشروط الصحية، وهي التي تمنع عنها الخدمة.
وأوضح حجازي أنه بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتم وضع قائمة على قاعدة بيانات ترسل للشبكات الثلاثة بصفة دورية، تتضمن الأجهزة غير المعتمدة أو تحمل رقم كودي وهمي، ليتوقف عملها على جميع الشرائح لشركات المحمول، لقطع الخدمة عنها في نفس الوقت.
وأشار حجازي أنه ليس من الضروري أن يحمل كل جهاز في مصر ترخيصا من المرفق القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أن أي أجهزة يتم شراؤها بصورة فردية من خارج مصر تحمل كودا دوليا مسجل بالاتحاد الدولي للاتصالات وهو ما يسمح له بالعمل داخل مصر، وهو ما يختلف عن شروط الأجهزة المستوردة التي تشترط رخصة المرفق القومي لتنظيم الاتصالات.
ولفت حجازي إلى أن المحمول الصيني المعتمد أصبح يستحوذ على حصة سوقية كبيرة، ولكن المشكلة في الأجهزة الصينية غير المعتمدة التي بدأت تنتشر بقوة، مؤكدا أن شركات المحمول لا تقصر في واجبها تجاه وقف خدماتها للأجهزة التي دخلت السوق المصري بصورة غير شرعية، مشيرا إلى أن العمر الافتراضي لها قصير بطبيعته، لافتا إلى ضرورة توعية المستهلك المصري بعدم استخدام الأجهزة المقلدة.
وعلى جانب آخر قال حمد النبراوي وكيل شعبة أجهزة المحمول والستالايت بالغرفة التجارية للقاهرة: "إن الشركات المستوردة والموزعة والوكلاء للأسماء التجارية الكبرى في سوق المحمول تحاول مواجهة التجارة غير الرسمية في هذا القطاع الجماهيري الضخم، وذلك بعد أن حققت التجارة الشرعية خسائر كبيرة، بعد مزاحمة أجهزة المحمول المهربة سوق البيع والشراء، ولكن المسئولين عن هذا الأمر متمثلين في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات المحمول لا يقومون بدورهم بالصورة الحاسمة.
وأضاف أن هناك أكثر من مليون جهاز بالسوق المصري بأكواد متشابهة، اخترقوا السوق الرسمي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يجب إيقافها عن التشغيل، حيث أن مواجهة هذا الأمر يقضي على التجارة غير الشرعية وتحل المشكلة من جذورها بعد الخسائر التي سيتكبدها كل من يتاجر في الأجهزة المقلدة والتي ليس لها رقم كودي.
وأكد النبراوي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتنسيق مع الشركات المقدمة لخدمات المحمول لديهم من التقنيات لوقف تشغيل الأجهزة المهربة، مع تفعيل القانون بشأن إرسال نشرات تحذيرية من قبل المرفق القومي للاتصالات للقنوات الفضائية التي تذيع إعلانات أجهزة المحمول إذا كانت حاصلة على تصريح التشغيل أم لا، لأن الإعلانات الحالية مضللة وجميعها أجهزة محمول مقلدة، فضلا عن تكثيف الحملات التموينية على محلات بيع المحمول.
وأشار النبراوي إلى أن معظم عمليات تهريب أجهزة المحمول ودخولها السوق المصري بشكل غير شرعي تتم عن طريق ليبيا، إلى جانب المطارات، والتي تضيع على الدولة مئات الملايين من الدولارات من ضرائب ورسوم جمركية، لافتا إلى أن حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات من المحمول الصيني المعتمد وصلت إلى 300 مليون دولار، وهو ما أدى إلى خروج العديد من المستوردين الرسميين من السوق لتتحمل خسائر كبيرة.
وأوضح النبراوي أن هناك إجراء يتمثل في إرسال رسالة من قبل شبكات المحمول بمجرد تفعيل الخدمة للأجهزة ذات الكود الوهمي، تفيد بأنه سيتم إيقاف الخدمة عن هذا الجهاز خلال 15 يوم لأنه غير معتمد من المرفق القومي لتنظيم الاتصالات، منتقدا شبكات المحمول بتقصيرها في دورها لهذا الأمر.