"الموبايلات المهربة" تجتاح السوق المصرية

* ضرورة تفعيل الحلول التقنية والإجراءات القانونية لمواجهة الأجهزة غير المطابقة
* هشام عبد الرحمن: الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لديه الآليات لإيقاف تشغيلها
* حجازى: شبكات المحمول ترسل بيانات دورية لأى جهاز لا يحمل كودا فور تفعيل الخدمة
تعانى أسواق المحمول فى مصر من الأجهزة المهربة وغير المعتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فضلا عن انتشار الإعلانات المضللة لأجهزة تحمل أسماء تجارية عالمية لتحقيق مبيعات كبيرة استغلالها لهذه الماركات.
المهندس هشام عبد الرحمن -مدير التشغيل والصيانة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات- يقول: إنه فور تفعيل أى جهاز محمول من خلال إحدى الشبكات الثلاثة وهذا الجهاز بدون رقم كودى أو غير مطابق للمواصفات، يتم إيقافه عن التشغيل، لأنه بذلك يكون غير مسجل بالاتحاد الدولى للاتصالات، ودخل السوق المصرى بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت وقف الكثير من الأجهزة.
وأضاف أن الشركات المقدمة لخدمات المحمول الثلاثة ترسل تقارير شهرية للجهاز والجمارك تتضمن بيانات أجهزة ليس لها كود، أو أكثر من جهاز يعمل بكود واحد، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بعدم دخولها السوق المصرى، ووقف ما تم تشغيله بالفعل.
وأشار إلى أن شركات تصنيع المحمول التى تعانى من الإعلانات المضللة التى انتشرت فى بعض القنوات الفضائية، واستغلال اسمها التجارى على منتجات مقلدة أو مهربة ولا تطابق المعايير التى تعمل بها تلك الشركات، تقوم بإرسال شكاوى لجهاز حماية المستهلك، وهو المعنى باتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، وليس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى بدوره يتولى الخطوة التالية لذلك، ويرسل نشرة لشبكات المحمول بأكواد هذه الأجهزة لإيقافها عن التشغيل أو منع تشغيل الجديد منها.
ومن جانبه أكد خالد حجازى -رئيس قطاع الشئون الخارجية بشركة فودافون مصر- أن شبكات المحمول لا تستمر فى تقديم الخدمة للأجهزة غير المعتمدة دوليا، حيث يجب أن يكون لها رقم كودى خاص بها، ومسجلة بالاتحاد الدولى للاتصالات، مشيرا إلى أن العديد من أجهزة المحمول تحمل رقم كودى مكرر، أو ليس لها رقم كودى، وغير مستوفية للشروط الصحية، وهى التى تمنع عنها الخدمة.
وأوضح حجازى أنه بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتم وضع قائمة على قاعدة بيانات ترسل للشبكات الثلاثة بصفة دورية، تتضمن الأجهزة غير المعتمدة أو تحمل رقما كوديا وهميا، ليتوقف عملها على جميع الشرائح لشركات المحمول، لقطع الخدمة عنها فى نفس الوقت.
وأشار حجازى أنه ليس من الضرورى أن يحمل كل جهاز فى مصر ترخيصا من المرفق القومى لتنظيم الاتصالات، حيث إن أى أجهزة يتم شراؤها بصورة فردية من خارج مصر تحمل كودا دوليا مسجلا بالاتحاد الدولى للاتصالات، وهو ما يسمح له بالعمل داخل مصر، وهو ما يختلف عن شروط الأجهزة المستوردة التى تشترط رخصة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
ولفت حجازى إلى أن المحمول الصينى المعتمد أصبح يستحوذ على حصة سوقية كبيرة، ولكن المشكلة فى الأجهزة الصينية غير المعتمدة التى بدأت تنتشر بقوة، مؤكدا أن شركات المحمول لا تقصر فى واجبها تجاه وقف خدماتها للأجهزة التى دخلت السوق المصرى بصورة غير شرعية، مشيرا إلى أن العمر الافتراضى لها قصير بطبيعته، لافتا إلى ضرورة توعية المستهلك المصرى بعدم استخدام الأجهزة المقلدة.
وعلى جانب آخر قال حمد النبراوى -وكيل شعبة أجهزة المحمول والستالايت بالغرفة التجارية للقاهرة-: "إن الشركات المستوردة والموزعة والوكلاء للأسماء التجارية الكبرى فى سوق المحمول تحاول مواجهة التجارة غير الرسمية فى هذا القطاع الجماهيرى الضخم، بعد أن حققت التجارة الشرعية خسائر كبيرة، بسبب مزاحمة أجهزة المحمول المهربة سوق البيع والشراء، ولكن المسئولين عن هذا الأمر -متمثلين فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات المحمول- لا يقومون بدورهم بالصورة الحاسمة.
وأضاف أن هناك أكثر من مليون جهاز بالسوق المصرى بأكواد متشابهة، اخترقوا السوق الرسمى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يجب إيقافها عن التشغيل، حيث إن مواجهة هذا الأمر تقضى على التجارة غير الشرعية، وتحل المشكلة من جذورها بعد الخسائر التى سيتكبدها كل من يتاجر فى الأجهزة المقلدة والتى ليس لها رقم كودى.
وأكد النبراوى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع الشركات المقدمة لخدمات المحمول، لديهم من التقنيات لوقف تشغيل الأجهزة المهربة، مع تفعيل القانون بشأن إرسال نشرات تحذيرية من قبل الجهاز القومى للاتصالات للقنوات الفضائية التى تنشر إعلانات أجهزة المحمول إذا كانت حاصلة على تصريح التشغيل أم لا، لأن الإعلانات الحالية مضللة، وجميعها أجهزة محمول مقلدة، فضلا عن تكثيف الحملات التموينية على محلات بيع المحمول.
وأشار النبراوى إلى أن معظم عمليات تهريب أجهزة المحمول ودخولها السوق المصرى بشكل غير شرعى تتم عن طريق ليبيا، إلى جانب المطارات، والتى تضيع على الدولة مئات الملايين من الدولارات من ضرائب ورسوم جمركية، لافتا إلى أن حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات من المحمول الصينى المعتمد وصلت إلى 300 مليون دولار، وهو ما أدى إلى خروج العديد من المستوردين الرسميين من السوق لتتحمل خسائر كبيرة.
وأوضح النبراوى أن هناك إجراء يتمثل فى إرسال رسالة من قبل شبكات المحمول فور تفعيل الخدمة للأجهزة ذات الكود الوهمى، تفيد بأنه سيتم إيقاف الخدمة عن هذا الجهاز خلال 15 يوما لأنه غير معتمد من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، منتقدا شبكات المحمول بالتقصير فى هذا الصدد.