حاتم صالح: وضع آليات تمويلية جديدة لحل مشاكل المصانع المتعثرة

اجتماع وزير الصناعة والتجارة مع اتحاد البنوك المصرية
مجدي زايد
أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تدرس حاليا بالتنسيق مع الجهاز المصرفى وضع آليات تمويلية جديدة وأدوات مصرفية مبتكرة تختلف عن القواعد والأدوات المصرفية التقليدية لحل مشاكل المصانع المتعثرة، مؤكدا أن الوزارة تستهدف تقديم الدعم لهذه المصانع خاصة الصغيرة منها والمتوسطة كمرحلة أولى، نظرا لازدياد أعدادها مقارنة بالمصانع الكبيرة المتعثرة ولكونها تساهم فى توفير فرص العمل والدخل للعديد من الأسر المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس حاتم صالح بإتحاد البنوك المصرية بحضور محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية، والمهندس طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، إلى جانب عدد من رؤساء البنوك أعضاء الاتحاد.
وأشار صالح إلى أن الوزارة تمكنت حتى الآن من حل مشكلات 121 مصنعاً متعثراً من إجمالي 431 مصنع، وذلك من خلال التعاون بين مركز تحديث الصناعة واتحاد البنوك، لافتا إلى استهداف الوزارة مساعدة باقي هذه المصانع المتعثرة من خلال الآليات الجديدة، خاصة مع تقدم 111 مصنعاً متعثراً جديداً بطلبات للوزارة لدراسة أسباب تعثرهم للعمل على حلها قريبا.
وأشاد صالح بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به البنوك المصرية في مساعدة المصانع المتعثرة ومنحهم الفرصة من جديد لإعادتهم إلى الحياة مرة أخرى، وهو ما يسهم في الحفاظ على هذه الكيانات الصناعية، خاصة وأن لديها عدد كبير من العمالة الفنية المدربة.
ومن جانبه رحب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى بمقترح وضع آليات تمويلية جديدة لمساعدة المصانع المتعثرة، وأبدى استعداد البنك للمساهمة في إعادة العمل لهذه المصانع مرة أخرى، والتى تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري.
ومن ناحية أخرى شدد محمد بركات رئيس بنك مصر على ضرورة معرفة وتحديد الأسباب الحقيقية وراء تعثر هذه المصانع، خاصة فى حالات التعثر المالي لمعرفة أسباب حدوث هذا التعثر وضمان تجنبه مستقبلاً، مؤكدا استعداد البنوك تقديم كافة سبل لإتاحة الدعم المالى اللازم لإعادة تشغيل هذه الطاقات الصناعية مرة أخرى، ولكن بعد تقديم دراسات جدوى تؤكد رغبة وجدية هذه المصانع فى إعادة تشغيلها.
كما أكد طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزي استعداد البنك للقيام بتنظيم دورات تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية الاستفادة المثلى من الخدمات التى تقدمها البنوك، وذلك حرصا على نشر الوعى بمختلف الآليات التمويلية التي تتيحها البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منعا لتكرار المزيد من حوادث التعثر مع الشركات والمصانع الناشئة.