مجلس الشيوخ الفرنسي يقر مشروع قانون زواج المثليين

تصويت مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون يمهد الطريق بشكل مؤكد أمام تحوله إلى قانون بعد تصويت نهائي في مجلس النواب.
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون زواج المثليين، في خطوة من المؤكد أنها ستمهد الطريق لكي يصبح قانونا بعد تصويت نهائي في الجمعية الوطنية "مجلس النواب" يتوقع إجراؤه في مايو/أيار المقبل.
وتم إقرار مشروع القانون بعد إدخال تعديلات بسيطة عليه.
وشهدت باريس العديد من الاحتجاجات المؤيدة لمشروع القانون والمعارضة له.
ويقول المدافعون عن حقوق المثليين إنه يتم استهداف المثليين بصورة متزايدة في ظل معارضة لخطط الحكومة منح المثليين في فرنسا حق الزواج وتبني الأطفال.
وجاء تصويت الجمعة في مجلس الشيوخ بعد أن أقر أعضاء المجلس المادة الأولى من مشروع القانون التي تسمح بزواج المثليين وتبنيهم للأطفال بواقع 179 مقابل رفض 157 آخرين.
وأشادت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا بنتيجة التصويت، وقالت إن مجلس الشيوخ عزز من أواصر المجتمع الفرنسي "بمنحه الاعتراف البسيط للمواطنة الكاملة للأزواج المثليين".
انطلقت احتجاجات مؤيدة لمشروع قانون زواج المثليين في باريس.
ومن المقرر الآن أن يصبح هذا التشريع قانونا عقب القراءة الفنية الثانية له في غرفتي البرلمان.
وكان نحو خمسة آلاف شخص تظاهروا في باريس للدفاع عن زواج المثليين، مؤكدين أن معارضي مشروع زواج المثليين يكرهون الشذوذ الجنسي.
من جهة أخرى، أكد معارضو مشروع القانون عدم تبنيهم نهج كراهية الشذوذ الجنسي، ونددوا بأعمال العنف بعد أن انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص كان، على ما يبدو، ضحية إعتداء بسبب كراهية المثليين.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن نحو 55 إلى 60 في المئة من الشعب الفرنسي يؤيدون زواج المثليين، لكن نحو 50 في المئة فقط يؤيدون تبنيهم للأطفال.
وكان المعسكر المعارض لزواج المثليين الذي تدعمه الكنيسة الكاثوليكية والمعارضة اليمينية قد نظم مسيرات حاشدة بالفعل في باريس ضد زواج المثليين، مؤكدين أنه "سيقوض" ركنا أساسيا من أركان المجتمع.
Source: BBC