استجابة للإضراب العام لقطاع الإعلام.. ثلاث صحف تونسية تحتجب عن الصدور

احتجبت صحف تونسية عن الصدور في الأسواق الخميس استجابة للاضراب المعلن الأربعاء ونفذ الصحفيون اضرابا عاما في كامل المؤسسات الإعلامية دعت له نقابة الصحفيين التونسيين احتجاجا على سياسة الحكومة المؤقتة تجاه الإعلام.
وشارك صحفيون من صحف يومية وأسبوعية في الاضراب ما ادى الى احتجاب عدد منها عن الصدور الخميس ومن بينها صحف "المغرب" و"التونسية" و"السور".
وقالت صحفية من جريدة "التونسية" اليومية "اتخذنا قرار الاحتجاب بعد اجتماع مع مدير الجريدة ورغم أننا ما زلنا في خطواتنا الأولى إلا أننا أردنا المشاركة عبر هذه الحركة الرمزية تضامنا مع حرية التعبير".
وأضافت الصحفية "على الصحفيين اليوم أن يكونوا يدا واحدة للتصدي لأي مظالم يتعرض لها القطاع".
قال الصحفي صابر بن عامر من جريدة المغرب التي صدرت أيضا بعد الثورة "المسئولون بالسلطة لم يفهموا أن أكبر مكسب بعد الثورة هي الحرية وقد كانوا يناضلون في سبيل ذلك ضد حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي".
وتابع "الاضراب كان فرصة حتى تعود السلطة إلى رشدها ولا تفكر في التضييق على حرية الاعلام".
كانت الحكومة التونسية المؤقتة قررت مساء الأربعاء في أعقاب الاضراب العام تفعيل المراسيم المنظمة لقطاع الاعلام.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن رئاسة الحكومة التونسية أعلنت في بيان للرأي العام عن قرار الائتلاف الحكومي بتفعيل المرسومين 115 و116المنظمين لقطاع الإعلام.
وصدر المرسومان منذ نوفمبر العام الماضي لكن الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية مع شريكيها حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات" امتنعت عن تفعيله بدعوى افتقاده لقوة القانون.
وقال البيان إن الحكومة "تبقي المجال مفتوحا للتفاعل الإيجابي مع كل المسائل التي تهم قطاع الإعلام.." وتلك "التي تتعلق بالوضع الاجتماعي في بعض المؤسسات الإعلامية".
ويحتج الإعلاميون أساسا ضد التعيينات التي أقرتها الحكومة في عدد من المؤسسات العامة والمماطلة في تفعيل المرسومين 115 و116 المنظمان للقطاع.
ويخوض صحفيون بالفعل إضرابا عن الطعام منذ أسابيع في صحيفة الصباح العريقة وشبه الحكومية احتجاجا على تعيين رئيس للتحرير من قبل الحكومة.
يعتبر الصحفيون المضربون أن سياسة الحكومة المؤقتة تضرب حرية التعبير وتحد من استقلالية الإعلام لكن أنصار الحكومة كثيرا ما يرددون شعار "تطهير الإعلام" معتبرين أن جزءا مهما من القطاع متورط مع النظام السابق.
وسبق أن هدد المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون بنشر "القائمة السوداء" للإعلاميين الفاسدين لكن إلى اليوم لم تظهر هذه القائمة.