«الجبهة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «الإخوان» لضرب المتظاهرين

تقدم حزب "الجبهة الديمقراطية" ببلاغ للنائب العام يتهم فيه جماعة الاخوان المسلمين والمرشد العام ونوابه وكذلك حزب الحرية والعدالة ورئيسه وأعضاءه يتهمهم بالقيام بتوجيه انصارهم بضرب المواطنين المتظاهرين ورشقهم بالحجارة مما أدى لإصابة 110 مواطن إصابات جسيمة ومتنوعة.
وطالب البلاغ بالسماع الى المصابين كشهود إثبات مثل شادي الغزالي حرب واحمد سامي واعضاء الحزب الذين تعرضوا لاصابات بالغة وطالب البلاغ بضم التقارير الطبية الصادرة من مستشفى المنيرة ومستشفى القصر العيني.
وقدم الحزب حافظة مستندات تحتوى على التصريحات الصحفية والاعلامية في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية المنسوبة لأعضاء جماعة الاخوان المسلمين وقياداتهم التي تثبت التحريض وإعطاء الأوامر والتواجد بميدان التحرير مطالبين النائب العام بالتحقيق الفوري في هذه الاتهامات وتحويل المتهمين إلى النيابة.
وصرح محمد الكومي عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية ومقدم البلاغ أن أعضاء الحزب تعرضوا للاعتداء البشع في ميدان التحرير من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وأصابوهم إصابات بالغة ومنعوا المتظاهرين السلميين من إبداء آرائهم والتعبير عنها بطريقة سلمية معلنة من عدة ايام.
وأضاف "الكومي" أن الاحداث والاعتدائات كانت بنفس طريقة الاعتداء على المتظاهرين في احداث ثورة يناير مما يجعلنا نتأكد أن فاعل اليوم هو فاعل المستقبل وأن الاخوان الذين شاركوا في الثورة متأخرين وإختفوا من الميدان عندما تعرضنا الى الضرب ليلا ولم يستشهد منهم عضو واحد يجعلنا نتسائل اليوم عن الجاني الحقيقي لاحداث الجمل وما تبعها من أيام.
ومن جانبه قال رزق الملا المستشار القانوني للحزب وعضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة أن تعمد أعتداء اعضاء من جماعة الاخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين ومنعهم بالقوة الجبرية من دخول الميدان يمكن ان يمثل قانونيا واقعة شروع في القتل وستجعل النائب العام يحول القضية الى المحكمة الجنائية فهي شبيهة تماما لما حدث في موقعة الجمل وما تلاها من احداث اعتداء على المتظاهرين بعد ذلك.
مطالبا النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ حتى لا يمر مرور الكرام وتضيع دماء من سالت في جمعة الحساب في ميدان التحرير كسابقتها من احداث.