قام محمد فؤاد المبزع، رئيس مجلس النواب التونسي، بحلف القسم كرئيس مؤقت لتونس، بعد رحيل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن البلاد، وشغور منصب رئيس الجمهورية بشكل نهائي. وكلف المبزع الوزير الأول الغنوشي بتشكيل الحكومة قائلا في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي التونسي "إن مصلحة البلاد العليا تقتضي تشكيل حكومة وحدة وطنية"، مضيفا أن المشاركة السياسية ستتم بدون إقصاء أو استثناء. وكان رئيس المجلس الدستوري التونسي فتحي عبد الناظر أعلن قبل ذلك عن شغور منصب رئيس الجمهورية نهائيا، وهو ما فسح المجال دستوريا لتولي رئيس مجلس النواب منصب الرئاسة مؤقتا. وينص الفصل 57 من الدستور التونسي على أنه عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا ويقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.