صرح عدد من الفقهاء القانونيين أنه لا يجوز إعادة محاكمة الرئيس السابق "حسنى مبارك" ووزير داخليته "حبيب العادلى" فى قضايا تم الفصل فيها، معتبرين أن تعبير إعادة المحاكمة "غير صحيح". وقال الفقيه الدستورى الدكتور "ثروت بدوى": "إنه لا تجوز محاكمة مبارك والعادلى فى قضايا جرى الفصل فيها، مستشهداً بالمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على: "لا يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية إلا إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وكان من شأنها ثبوت براءة المتهمين". وأكد الدكتور "شوقى السيد" أستاذ القانون الجنائى: "إن تعبير إعادة محاكمة مبارك والعادلى خاطئ، وأن الطريق الوحيد الصحيح هو الطعن على الحكم عندما توجد وقائع جديدة ليست لها صلة بالاتهام السابق، ويكون التحقيق فى أدلة جديدة، مشيراً إلى أن محكمة النقض تستطيع أن تعيد فتح القضية إذا أغفلت بعض الوقائع التى شملها الاتهام.