قانونيون: لا تجوز إعادة محاكمة مبارك أو العادلى إلا من خلال «النقض»

قال عدد من الخبراء القانونين: إنه لا تجوز إعادة محاكمة محمد حسنى مبارك، الرئيس السابق، وحبيب العادلى، وزير داخليته، فى قضايا جرى الفصل فيها، وإن تعبير إعادة المحاكمة «غير صحيح»، وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الجنائى: إن تعبير إعادة محاكمة مبارك والعادلى «خاطئ»، موضحا أن «الطعن على الحكم»، هو السبيل الوحيد حال وجود وقائع جديدة ليست لها صلة بالاتهام السابق، ويكون التحقيق فى أدلة جديدة، مشيراً إلى أن محكمة النقض تستطيع أن تعيد فتح القضية إذا أغفلت بعض الوقائع التى شملها الاتهام.
وأضاف السيد أن ما ذكرته لجنة «تقصى الحقائق» وقائع سابقة شملتها التحقيقات، وأكدها المستشار أحمد رفعت، بنفسه، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة يعبر عن رأيها ووجهة نظرها، وهو غير ملزم للمحاكم أو النيابات.
وأكد الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى، أنه لا تجوز محاكمة مبارك والعادلى فى قضايا جرى الفصل فيها، مستشهداً بالمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على: «لا يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية إلا إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وكان من شأنها ثبوت براءة المتهمين».
وأضاف ل«الوطن» أنه لا يوجد مجال لإعادة المحاكمة إلا حال وجود اتهامات جديدة، ومن حق النائب العام أو أى من موكليه أن تعاد المحاكمة.