«برهامي»: «القرض» مشكوك في أمره.. ومسؤوليته تقع على رئيسا الدولة والحكومة

وصف الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، قرض صندوق النقد الدولي لمصر ب"المشكوك في أمره"، محملا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مسؤوليته، لعدم وجود مجلس شعب لعرض بنود القرض عليه للموافقة أو الرفض.
حيث قال، خلال ندوة نظمها نادي سموحة بالإسكندرية، أن "مسؤولية القرض تقع على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة". مستطردا "فإن صدقا فيما أخبرانا به من أن الفائدة عبارة عن مصاريف إدارية لا تزيد بمرور السنين، وأنها لا تتعدى 1.5%، فجزاهم الله خيرا وإن كذبا علينا فربهما هو الذي يحاسبهما".
وأضاف موضحا "إذا كانت فائدة القرض في صورة مصاريف إدارية لا تزيد علي 1.5%، وعبارة عن مبلغ مقطوع ومحدد لن يزيد بمرور السنين، فهو ليس ربا، وذلك كأن يكون من باب كتابة الدين إذا احتاج إلى أجر للكتابة أو الانتقال إلى مكان التوفية مثلا".
وأكمل "أما إذا كانت فائدة القرض أكثر من 1.5% وتزيد بزيادة السنين، كما كشف وزير المالية عندما قال إن الفائدة 25%، والباقي فوائد تزيد مع الوقت فهذا ربا محرم".