شهدت العاصمة الأردنية ظهر اليوم الجمعة، مظاهرة احتجاج على غلاء المعيشة في إطار مسيرات كان المفترض أن تشمل مختلف مناطق المملكة. وانطلقت مظاهرات أخري في لواء ذيبان جنوب العاصمة وفي محافظة الكرك في الجنوب وإربد في شمال الأردن, وردد فالمتظاهرون هتافات تطالب برحيل حكومة سمير الرفاعي احتجاجا على الوضع الاقتصادي. ولوحظ غياب الحركة الإسلامية التي كانت عازمة على المشاركة وتراجعت في اللحظات الأخيرة بسبب التزامها بقرار الملتقى الوطني لأحزاب المعارضة والنقابات المهنية بالاحتجاج على الغلاء ابتداء من يوم الأحد القادم حيث تقرر تنفيذ اعتصام لقوى المعارضة أمام مجلس النواب الأردني. والجدير بالذكر أن المظاهرات كانت سلمية ولم تشهد أي صدامات كما ارتدى معظم رجال الأمن خلال التظاهرات الملابس المدنية ومارسوا دور الرقابة على المتظاهرين الذين رفعوا شعارات تطالب برحيل حكومة سمير الرفاعي. وعلى صعيد آخر بقيت المخيمات الفلسطينية، وعددها ثلاثة عشر مخيما يقطنها حوالي مليونين لاجئ فلسطيني يعانون من فقر وبطالة خارج معادلة الاحتجاجات والتظاهرات. حركة اليسار الاجتماعي التي نظمت تظاهرة وسط العاصمة وشارك فيها حوالي أربعة آلاف مواطن أصدرت بيانا وجدت فيه أن إجراءات الحكومة الأخيرة بتخفيض أسعار بعض السلع والمشتقات النفطية مقبولة وإيجابية لكنها غير كافية ولا تعدو كونها مسكنات لا تداوي المشكلة الأساسية . وكانت حكومة سمير الرفاعي قد قررت تخفيض أسعار بعض السلع قبل يومين ورغم أن البعض ربط هذا القرار بخشية وقوع اضطرابات، لكن الحكومة تصر على عدم ربط تخفيض الأسعار بالمظاهرات والمسيرات وتقول إن قراراتها جاءت بتوجيه مباشر من الملك عبدالله الثاني وحفاظا على الطبقة الوسطى والفقيرة.