الحكومة الجديدة محاصصة بين العسكرى والإخوان

بعد انتظار طويل من الشعب للحكومة الجديدة وتشكيلها، وبعد وعود كبيرة بأنها ستأتى معبرة عن كافة التيارات الوطنية، فقد فوجئ كثيرون أن حكومة هشام قنديل التى قامت أمس بأداء اليمين أمام الرئيس"مرسى"، لا تعبر عن الوعود التى رددها كثيرون وعلى رأسهم الرئيس، بل جاءت تعكس محاصصة واضحة في حكم البلاد بين المجلس العسكري من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين ممثلة في الرئاسة من جهة أخرى.
فقد سيطر المجلس العسكري على وزارتي الدفاع التي استمر على رأسها المشير حسين طنطاوي والإنتاج الحربي التي تولاها علي صبري الذي كان اختيار الجنرالات في الحكومة السابقة. واستمر عدد من الوزراء المحسوبين على المجلس العسكري، ومنهم وزير الخارجية محمد كامل عمرو ووزير المال ممتاز السعيد، كما تولى حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي المشرف العام على المكتب الفني للوزيرة السابقة فايزة أبو النجا. وأسندت الداخلية إلى اللواء أحمد جمال الدين المعروف بمواقفه المعارضة للثورة.
ولم يخرج «الإخوان» خاليي الوفاض من الحكومة، فسيطروا على خمسة حقائب أهمها الإعلام التي تولاها القيادي في الجماعة القائم بأعمال نقيب الصحافيين السابق صلاح عبدالمقصود، خلفاً للواء أحمد أنيس. وعين اربعة من «الإخوان» على رؤوس وزارات الإسكان (طارق وفيق) والشباب (أسامة ياسين) والتعليم العالي (مصطفى مسعد) والقوى العاملة (خالد الأزهري).
واختير نائب رئيس محكمة النقض القاضي أحمد مكي وزيراً للعدل، وهو من رموز «تيار استقلال القضاء» الذي خاض معركة قانون استقلال السلطة القضائية مع النظام السابق منتصف العقد الماضي، وهو معروف بقربه من «الإخوان».
ومثلت حقيبة الطيران المدني معضلة لم تحل إلا قبل أداء اليمين بفترة قصيرة، حتى ان رئيس الوزراء هشام قنديل اختار لها رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية سمير إمبابي الذي تخلف عن أداء القسم لسفره خارج البلاد.
وكان قنديل عقد مؤتمراً صحافياً لإعلان تشكيل الحكومة من دون أن يُسمي وزيري الرياضة والطيران، قبل أن يختار لاحقاً عضو مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق للحقيبة الأولى. وكرم مرسي رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري ومنحه قلادة الجمهورية «تقديراً لجهوده في خدمة الوطن»، وفاجأ الجميع بتعيينه مستشاراً له.
وكان لافتاً أن سمى قنديل في اللحظات الأخيرة نائب رئيس «الجبهة الشرعية للحقوق والإصلاح» الداعية السلفي طلعت عفيفي وزيراً للأوقاف بدل رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد الذي كان مرشحاً للمنصب، في ما بدا خطوة لإرضاء السلفيين الذين انتقدوا تشكيل الحكومة الجديدة بعد استبعادهم منها.
وكانت تقارير تحدثت عن طلب شيخ الأزهر أحمد الطيب من المجلس العسكري التدخل لمنع إسناد حقيبة الأوقاف إلى الداعية السلفي محمد يسري كي لا يسيطر السلفيون على منابر المساجد. لكن تعيين عفيفي جاء تحدياً للأزهر.
وكُلف وزير الثقافة المستقيل صابر عرب الحقيبة نفسها، بعدما اعتذر الشاعر فاروق جويدة عن تولي الوزراة. وخلت الحكومة الجديدة من الوزراء الأقباط باستثناء وزيرة البحث العلمي نادية زخاري. وقال عضو المكتب السياسي ل «حركة 6 أبريل» محمد مصطفى ل «الحياة اللندنية» إن «تشكيل الحكومة غير مرض تماماً». واعتبر أن «نهج النظام السابق ما زال مستمراً». وقال: «الحكومة ليست ائتلافية كما كان متفقاً عليه مع الرئيس، فضلاً عن أنها تضم أعضاء في الحزب الوطني المنحل، وهذا أمر نرفضه».
لكن رئيس الوزراء دافع عن اختياراته، وإن لم ينكر انتماء أعضاء في حكومته إلى الحزب الوطني. وقال: «حرصت خلال تشكيل الحكومة على عدم وجود رموز من النظام السابق، والأجهزة الرقابية قامت بجهد في هذا الصدد للتأكد من طهارة اليد».