خلطة قنديل "العجيبة" لبناء الجمهورية الثانية

أغلبية تكنوقراطية وأقلية سياسية ذات توجه إسلامى
85% تكنوقراط و 6 وزراء إسلاميين من بينهم 5 من حزب الحرية والعدالة وقيادى بحزب الوسط
استحداث 4 وزارات هى الاستثمار والشباب والرياضة والمرافق.. واستمرار 8 وزراء من حكومة الجنزورى واحتفاظ المشير طنطاوى بالدفاع
استبعاد الصعايدة من الحكومة الجديدة.. والشرقية والبحيرة يتصدران الحقائب الوزارية
جامعة القاهرة صاحبة النصيب الأكبر من أبنائها فى تقلد الحقائب الوزارية يليها عين شمس والإسكندرية
وزراء حكومة قنديل تتراوح فئاتهم العمرية بين 46 و77عامًا.. وفى المقدمة المشير 77 عامًا ومكى 71 عامًا ولا مكان لشباب الثورة
أبرز من خرجوا من الحكومة السابقة جودة عبد الخالق وفخرى عبد النور المنتميان لحزبى الوفد والتجمع
5 وزراء من ذوى اللحية منهم اثنان ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين
وزير الداخلية ابن شقيق عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بمجلس الشعب فى عهد المخلوع
تمثل حكومة الدكتور هشام قنديل حكومة الثورة التى طال انتظارها وتتعلق بها آمال المواطنين لتحقيق أهداف الثورة وآمالهم فى عيشة كريمة، كما أنها تعتبر أول حكومة فى الجمهورية الثانية التى ينظر إليها العالم أجمع.
جاء تشكيل هذه الحكومة صادمًا للكثيرين، لخروجه عن التوقعات كافة، حيث تضم 35 وزيرًا من بينهم 8 وزراء دولة، متمثلة فى وزارات الدولة للآثار، والدولة للرياضة، والدولة للبيئة، والدولة للشباب، والدولة للإنتاج الحربى، والدولة للطيران المدنى، والدولة للبحث العلمى، والدولة للتنمية المحلية.
كما يضم التشكيل الوزارى 4 وزارات جديدة، هى المرافق والشباب والرياضة والاستثمار، وأبقى قنديل 9 وزراء من حكومة الجنزورى هم: المشير طنطاوى (الدفاع)، وممتاز السعيد (المالية)، ومحمد كامل عمرو (الخارجية)، ومصطفى كامل (البيئة)، ونجوى خليل (التأمينات الاجتماعية)، ونادية زخارى (البحث العلمى)، وعلى صبرى (الإنتاج الحربى)، ومحمد إبراهيم (الآثار)، ومحمد صابر عرب وزير الثقافة، ضمت بذلك حكومة قنديل خليطًا يجمع بين وزراء محسوبين على الحزب الوطنى "المنحل"، وآخرين محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، بالإضافة لمجموعة كبيرة تم الإبقاء عليها من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، فيما جاءت مشاركة الأحزاب والقوى السياسية الأخرى بالحكومة الجديدة ضعيفة للغاية واقتصرت على وزير للشئون القانونية والمجالس النيابية.
* ملامح تشكيل الحكومة الجديدة
تعتبر حكومة هشام قنديل امتدادًا لحكومة الجنزورى السابقة، من حيث إنها حكومة تكنوقراط بامتياز، ويمكن بسهولة تصنيف 85% من وزراء أول حكومة يقرر تشكيلها الرئيس محمد مرسى من فئة التكنوقراط الذين لا ينتمون لتيار سياسى معين فى حين ينتمى 15% المتبقين للتيار الإسلامى وبشكل رئيسى جماعة الإخوان المسلمين.
ويلاحظ أن الحكومة تضم وزراءً للشباب والرياضة والاستثمار والمرافق، وهى الحقائب التى تم استحداثها فى الحكومة الجديدة، اللافت فى التشكيل الوزارى خلوها من أعضاء حزب النور السلفى، كما خلت التشكيلة الجديدة من منصب نائب رئيس الوزراء فى خطوة مشابهة لما كانت عليه الحكومة السابقة للدكتور الجنزورى.
حاز حزب الحرية والعدالة على حقائب الإسكان، والإعلام، والقوى العاملة، والتعليم العالى، والشباب، فيما اقتصرت مشاركة الأحزاب الأخرى على وزير واحد من حزب الوسط وهو الدكتور محمد محسوب -عضو الهيئة العليا للحزب - والذى تقلد منصب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.
اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، الذى كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أتى به وزير الداخلية الأسبق منصور عيسوى إلى هذا المنصب، وحافظ عليه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وهو ابن شقيق الدكتور عبد الأحد جمال الدين - آخر زعيم لأغلبية الحزب الوطنى المنحل، والذى كان أحد الرموز الكبار لهذا الحزب وأحد المدافعين عن سياسات الرئيس المخلوع مبارك.
* وزراء باقون من حكومة الجنزورى
لم يخلُ التشكيل الوزارى الجديد من وزراء حكومة الجنزورى حيث احتفظ 8 وزراء بحقائبهم الوزارية، بالإضافة إلى المشير محمد حسين طنطاوى الذى احتفظ بمنصبه فى الحكومة الجديد كوزير للدفاع، والدكتور محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، الذى اختاره عصام شرف وزيرًا للخارجية، خلفًا لمحمد العربى، واستمر فى وزارة الدكتور كمال الجنزورى وشغل مناصب دبلوماسية عديدة، آخرها سفير مصر فى السعودية بين 1995 و1997، وقبلها كان قائمًا بالأعمال فى سفارة مصر فى واشنطن، ومساعدًا لوزير الخارجية للمنظمات الإفريقية، ومندوبًا فى بعثة مصر فى الأمم المتحدة، والدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، كانت تشغل مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية وعضو لجنة تقصى الحقائق بشأن قتل ثوار25 يناير، تم الإبقاء عليها من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، حصلت على الدكتوراه من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1986، وكان موضوع رسالة الدكتوراه مشكلات المجتمع المصرى من الحرب العالمية الثانية حتى ثورة 1952.
والدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى، رأست قسم بيولوجيا الأورام بمعهد الأورام، ولها أكثر من 60 بحثًا منشورًا فى الدوريات العلمية العالمية، وأشرفت على 50 رسالة دكتوراه وماجستير، وحصلت على جائزة الجامعة التشجيعية عام 1995، وعينت وزيرة للبحث العلمى فى حكومة الجنزورى وستستمر فى منصبها فى حكومة قنديل.
ممتاز السعيد وزيرًا للمالية، ظل فى وزارة المالية متدرجًا من منصب لآخر لمدة40 عامًا، منها رئيسًا لقطاع الموازنة ورئيسًا للإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة وكان رئيسًا لمكتب يوسف بطرس غالى فى حكومة نظيف، كما أنه تم الإبقاء عليه كوزير مالية حكومة الدكتور كمال الجنزورى.
الدكتور محمد إبراهيم على، وزير الآثار، تولى الوزارة فى حكومة الجنزورى، وتم الإبقاء عليه فى حكومة قنديل، وهو أستاذ الآثار المصرية ورئيس قسم الإرشاد السياحى- كلية الآداب-جامعة عين شمس وحاصل على دبلوم الدراسات المتعمقة من جامعة ليون بفرنسا عام 1987، ودكتوراه فى الآثار المصرية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى– معهد الآثار المصرية – جامعة ليون بفرنسا عام 1991.
الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة، كان يشغل منصب أستاذ دكتور بكلية العلوم بجامعة القاهرة ورئيس قسم الجيوفيزياء بالكلية ومنسق برنامج علوم البترول، وهو متخصص فى القياسات الميدانية لدراسة طبيعة الأرض وما تحويه من ثروات معدنية وخامات ومياه جوفية ومواد هيدروكربونية وغيرها، بالإضافة إلى الدراسات البيئية المتقدمة.
على صبرى، وزير الإنتاج الحربى، كان اللواء المنتمى للجهاز العسكرى قد كلّفه عصام شرف لتولى منصب وزير الإنتاج الحربى، خلفًا للوزير الذى عمل فى عهد مبارك اللواء سيد مشعل، واستمر فى منصبه بحكومة كمال الجنزورى وتم الإبقاء عليه فى حكومة قنديل.
الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، يشغل منصب أستاذ تاريخ العرب فى جامعة الأزهر، وشغل مناصب عديدة، منها رئاسة دار الكتب والوثائق ورئاسة الهيئة العامة للكتاب، وتم تعيينه وزيرًا فى حكومة كمال الجنزورى، ثم خرج من وزارة الثقافة مستقيلاً لعدم استشعار الحرج، حيث حصل فى الوقت نفسه على جائزة الدولة التقديرية، وعاد إلى الوزارة من جديد فى حكومة هشام قنديل.
* مشاركة ضئيلة للأحزاب الأخرى.. والتجمع والوفد خارج الحكومة
أما مشاركة الأحزاب الأخرى فى الحكومة الجديدة فجاءت ضعيفة للغاية حيث اقتصرت فقط على الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، الذى تولى وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية.
وأبرز مَن غادروا مِن الحكومة السابقة هم الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين السابق، والذى يعد من أبرز أعضاء المكتب السياسى بحزب التجمع، والدكتور منير فخرى عبد النور وزير السياحة السابق، والذى بنتمى إلى حزب الوفد الجديد.
* الحكومة بلا شباب الثورة والصعايدة
التشكيل الوزارى الجديد لم يتم فيه إسناد حقائب وزارية لشباب الثورة، بالإضافة إلى أن الحكومة لا يمكن اعتبارها حكومة "ائتلافية موسعة".
كما لم يكن للصعيد أى تواجد لأبنائه فى التشكيل الوزارى الجديد برئاسة قنديل، حيث لوحظ أن أغلبية الوزراء ينتمون للوجه البحرى وأبرزهم: محمود بلبع وزير الكهرباء والذى ينتمى إلى محافظة البحيرة، والدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية من مواليد منيا القمح محافظة الشرقية، وعبد القوى خليفة وزير المرافق والمنتمى لمحافظة البحيرة، ويعد أسامة ياسين وزير الشباب من مواليد محافظة القاهرة، والمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والذى يعد من مواليد النوبة، ومصطفى كامل بهاء الدين وزير البيئة من مواليد الشرقية، والدكتور محمد إبراهيم على وزير الآثار ولد فى محافظة الدقهلية، وطلعت عفيفى وزير الأوقاف من مواليد محافظة الجيزة.
* الحقائب الوزارية لم تخلُ من العسكريين
الحكومة الجديدة لم تخلُ من العسكريين حيث وقع الاختيار على اللواء مهندس أحمد زكى محمد حسن عابدين، وزيرًا للتنمية المحلية، والذى عمل محافظًا لكفر الشيخ سابقًا، وملحقًا عسكريًا فى الولايات المتحدة خلال الفترة من 1993 إلى 1995.
الفئات العمرية لوزراء حكومة قنديل
تتراوح الفئات العمرية لوزراء حكومة الدكتور هشام قنديل بين 46 عامًا و77 عامًا، حيث ولد المستشار أحمد مكى وزير العدل 1941 ويبلغ من العمر 71 عامًا، بينما صلاح عبد المقصود وزير الإعلام ولد فى عام 1958 ويبلغ عمره 54 عامًا، وأيضًا محمود بلبع وزير الكهرباء من مواليد 1951 ويبلغ عمره 61 عامًا، بينما خالد الأزهرى وزير القوى العاملة من مواليد 1966 ويبلغ من العمر 46عامًا، أما محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية من مواليد 1964 ويبلغ عمره 48 عامًا، بينما عبد القوى خليفة وزير المرافق من مواليد 1946 ويبلغ عمره 66 عامًا، أما أسامة صالح وزير الاسثمار من مواليد 1960ويبلغ عمره 52 عامًا، بينما أسامة كمال وزير البترول من مواليد 1959 ويبلغ عمره 53 عاماً، وأيضاً هانى محمود وزير الاتصالات من مواليد 1958 ويبلغ من العمر 54 عاماً، أما محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية يبلغ من العمر 65 عاماً، وأيضاً أسامة ياسين وزير الشباب من مواليد 1964 ويبلغ عمره 48 عاماً، وأيضاً المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع من مواليد 1935 ويبلغ من العمر 77 عاماً، بينما محمد إبراهيم على وزير الآثار من مواليد 1953 ويبلغ من العمر 59 عاماً، أما الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى من مواليد 1953 ويبلغ عمرها 59عاماً، وأيضاً محمد كامل عمرو وزير الخارجية من مواليد 1942 ويبلغ من العمر 70 عاماً، وأيضاً طلعت عفيفى وزير الأوقاف من مواليد 1953ويبلغ عمره 59 عاماً.
* وزراء يطلقون اللحية
لوحظ أن بعض وزراء حكومة قنديل يطلقون اللحية، ومنهم أسامة ياسين وزير الشباب، وخالد الأزهرى وزير القوى العاملة، والمنتميان إلى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وأيضاً المستشار أحمد مكى وزير العدل، وطلعت عفيفى وزير الأوقاف، بالإضافة إلى محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية، وبالتالى يصبح إجمالى الوزراء الذين يطلقون اللحية 5 وزراء.
* جامعة القاهرة صاحبة النصيب الأكبر فى الحكومة
فيما أسفر التشكيل الوزارى الجديد لحكومة الدكتور هشام قنديل عن تصدر جامعة القاهرة فى تقلد أبنائها الحقائب الوزارية، وبذلك تكون صاحبة النصيب الأكبر، ويليها جامعة عين شمس والإسكندرية.
حكومة قنديل "خلطة عجيبة"
ضمت حكومة قنديل فى تشكيلها رجال قانون، ومنهم المستشار أحمد مكى - نائب رئيس محكمة النقض السابق- والذى تقلد منصب وزير العدل، وكان من قيادات ما يعرف ب "انتفاضة القضاة" التى شهدتها مصر فى عام 2005؛ للمطالبة باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وشملت أيضاً الدكتور محمد محسوب - الذى تقلد حقيبة الشئون القانونية والمجالس النيابية- حيث شغل منصب عميد حقوق المنوفية، وأمين المجموعة المصرية لاسترداد ثروة مصر المنهوبة، وشملت الحكومة فى تركيبتها صحفيًا وهو صلاح عبد المقصود - الذى كلف بتولى وزارة الإعلام - وكان عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق عن جماعة الإخوان المسلمين، كما شغل منصب نقيب الصحفيين، ومنصب القائم بأعمال النقيب بعد استقالة مكرم محمد أحمد فى بداية 2011 وحتى انتخاب النقيب الجديد.
كما أن الحكومة الجديدة تضم 5 وزراء محسوبين على النظام السابق، ومنهم من كانوا ينتمون للجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، مثل المالية والثقافة والكهرباء والتنمية المحلية والبترول.
كما أن ممتاز السعيد، وزير المالية، هو أحد رجال يوسف بطرس غالى فى الوزارة، وأحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، هو أقدم المحافظين فى النظام السابق، وأسامة كمال، وزير البترول، هو أحد أذرع الحزب الوطنى وعضو لجنة السياسات.
كما تضمنت الحكومة مستشارين لوزراء من عهد مبارك، مثل محمد بهاء الدين سعد، وزير المواد المائية والرى، الذى شغل منصب مستشار بالوزارة لمدة 5 سنوات فى عهد المخلوع، وهشام زعزوع- الذى تولى حقيبة السياحة- كان مستشارًا لزهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى عهد مبارك والمحبوس حاليًا على ذمة قضايا فساد، ومحمود بلبع - وزير الكهرباء- كان يرأس الشركة القابضة للكهرباء فى عهد مبارك.
وضمت الحكومة أيضاً طبيب أطفال، وهو الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، استشارى طب أطفال، وقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، وكان رئيس لجنة الشباب بمجلس شعب 2012.
وشملت التركيبة الوزارية لحكومة قنديل عددًا من الأكاديميين، ومنهم نجوى خليل - وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية- ونادية زخارى، وزيرة البحث العلمى، ومحمد إبراهيم على، وزير الآثار، ومصطفى حسين، وزير البيئة، ومحمد صابر عرب، وزير الثقافة، وطلعت عفيفى، وزير الأوقاف، والذى تولى رئاسة قسم الثقافة الإسلامية ثم عميدًا لكلية الدعوة الإسلامية لمدة أربع سنوات منذ فبراير2001 حتى مايو 2005، وإبراهيم غنيم - وزير التربية والتعليم - كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة قناة السويس، وكان عميدًا لكلية التربية، ومصطفى مسعد - وزير التعليم العالى - هو أستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وطارق وفيق- وزير الإسكان- هو أستاذ الهندسة والتخطيط العمرانى، ومحمد مصطفى - وزير الصحة - تدرج فى العمل الوظيفى بقصر العينى إلى أن وصل لدرجة أستاذ عام 2003.