حكومة المفاجآت: الفلول يدخلون "وزارة الإخوان".. والجنزوري من قائمة "المغضوب عليهم" إلى "مستشار الرئيس"

في مفاجآت متتالية، أعلنت رئاسة الوزراء اليوم الخميس، عن التشكيل الوزاري الذي انتظر المصريون من الرئيس محمد مرسي إنجازه "في أسرع وقت" كما وعد، إلا أنه جاء بعد 32 يوماً من توليه المسئولية رسمياً.
قبل الفوز بمقعد الرئاسة، تعهد مرسي مراراً بحكومة "وحدة وتوافق وطني، لا يشكل الإخوان غالبيتها، ويرأسها شخصية وطنية مستقلة"، وفي فترة المفاوضات، تعددت ترشيحات القوى السياسية، من الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، على الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء في حكومة عصام شرف، ثم زياد بهاء الدين النائب السابق في مجلس الشعب المنحل، وأحد أبرز قيادات الحزب المصري الديمقراطي، ثم ارتفعت أسهم الخبير الاقتصادي محمد أبو العيون، وفاروق العقدة كمرشحين لرئاسة الحكومة، إلا أن الاختيار جاء مفاجئاً بتولي الدكتور هشام قنديل، مدير مكتب وزير الري لشئون مياه النيل منذ 1999، ووزير الري في حكومتي عصام شرف وكمال الجنزوري.
بعد "صدمة" رئيس الوزراء، جاءت نتيجة اختيار الوزراء أنفسهم بمفاجآت شتى، فرئيس الحكومة طارده نواب الجماعة في البرلمان المنحل، بعد أن أيدوه في مواجهة مظاهرات مجلس الوزراء التي انتهت بإصابة وسحل عشرات الثوار.
بعد "المواجهات" والمطالبات الإخوانية بإقالة الجنزوري، فوجئ الجميع، بمرسي يستقبله في قصر الرئاسة اليوم، ويمنحه قلادة الجمهورية "تقديراً لجهوده في خدمة الوطن"، وتعلن الرئاسة تحول الجنزوري من قائمة "المغضوب عليهم" إلى مستشار للرئيس.
المفاجآت توالت في التشكيل الوزاري، حيث أبقى قنديل على وزراء المالية والخارجية والآثار والبحث العلمي، فيما سيطر الإخوان على وزارات الشباب والإسكان والنقل والإعلام، واحتفظ المجلس العسكري بوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، وبينما خارج جميع شباب ورموز الثورة من حسابات التشكيل، نجحت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" التي أسسها خيرت الشاطر ومحمد عبد المقصود، ومحمد يسري إبراهيم، في الاحتفاظ بحقيبة الأوقاف، رغم خسارة محمد يسري للمقعد، حيث حصل عليه بدلاً منه الشيخ طلعت عفيفي، النائب الأول للهيئة، وهي الكيان السلفي الوحيد الذي أعلن تأييده لمرسي منذ الجولة الأولى. حيث أيد حزب النور غريم الشاطر، د. عبد المنعم أبو الفتوح، كما أيدته الجماعة الإسلامية.
وكان ترشيح يسري إبراهيم للأوقاف، قد أثار ضجة واسعة، وفيما بدا أنه تراجع عن ترشيح سلفي للوزارة الأوقاف، قابل قنديل، د. أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، ليفاجئ الجميع، بتولي عفيفي، حليف الشاطر المقعد الوزاري بعدها بساعات.
بالمقابل، حصل أحد أبرز أقطاب الحزب الوطني المنحل، وتحديداً في أمانة الدقي، العامري فاروق، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ليكلفه بحقيبة الرياضة بعد تسريبات عن تولي الكابتن هادي خشبة، وهو من عائلة إخوانية معروفة، المنصب نفسه قبلها بساعات.
الضربة الأكبر، جاءت بتولي اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، منصب وزير الداخلية، خلفاً للواء محمد إبراهيم، خاصة أن جمال الدين أحد شهود نفي التهمة عن الضباط في قضية قتل الثوار، وله أحاديث وتصريحات تبادلها النشطاء على موقعي "فيس بوك" و"تويتر" يتهم فيها الثوار الذين استشهدوا أمام أقسام الشرطة بأنهم "بلطجية". ويعد جمال الدين بحكم موقعة السابق في الأمن العام، أحد أبرز الوجوه التي انتقدها نشطاء ونواب في البرلمان المنحل، بسبب الانفلات الأمني الذي ضرب البلاد ولا يزال مستمراً.
ترشيحات رئاسة الحكومة: البرادعي والعقدة وأبو العيون والببلاوي وزياد بهاء الدين.. والإجابة: قنديل إن شاء الله
العامري فاروق القيادي ب"الوطني المنحل" وزيراً للشباب.. وشاهد النفي في قضية قتل المتظاهرين يتولى الداخلية
الإخوان يسيطرون على الإسكان والتعليم والنقل والإعلام.. والشاطر يحتفظ لحلفائه في الجبهة الشرعية ب"الأوقاف"