أعلن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن الأموال المصرية المجمدة فى سويسرا والخاصة بكبار مسئولى النظام السابق بلغت 700 مليون فرنك سويسرى أى مايعادل 900 مليون دولار أمريكى. وأوضح المستشار الجوهري أنه سبق للسلطات السويسرية إبلاغ مصر بأن جملة أموال كبار المسئولين السابقين المجمدة فى سويسرا تبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى. وأشار إلى أنه فى أعقاب ذلك قامت السلطات المصرية بتقديم طلبات مساعدة قضائية تضمنت أرقام حسابات ومعلومات تخص عدد من مسئولى النظام السابق والتى تم على أساسها إضافة المبالغ الجديدة التى تم العثور عليها الى رصيد الاموال المجمدة لتلك الشخصيات. وقال أن لجنة استرداد الأموال المهربة فى الخارج تواصل جهودها المكثفة بالتعاون مع العديد من دول العالم وذلك بقصد التوصل إلى أرصدة كبار مسئولى النظام السابق الموجودة فى تلك البلدان والعمل على استردادها.