حكومة «البحرين» تعتزم حظر مظاهرات المعارضة

أعلنت حكومة البحرين أنها سوف تحظر مسيرات المعارضة منعا لتعطيل حركة المرور، وتفاديا لأعمال العنف بالشوارع التي تعرقل جهود إنهاء الاضطرابات في المملكة.
ومن جانبها وصفت المعارضة تلك الخطوة بأنها محاولة جديدة لإسكاتها. وتشهد المملكة اضطرابات منذ اندلاع انتفاضة تطالب بإصلاحات سياسية قادتها الأغلبية الشيعية في فبراير 2011.
وأخمدت الانتفاضة في البداية خلال فترة تطبيق الأحكام العرفية، لكن الاضطرابات استمرت حيث تنظم أحزاب المعارضة احتجاجات وتقع اشتباكات متكررة بين شرطة مكافحة الشغب وشبان يشكون من التهميش.
وصرح مسئول كبير أنه لا توجد خطط جديدة لدى الحكومة لحظر المسيرات تماما، لكنها تريد أن تضمن الا تتحول الى اعمال عنف.
وقالت وزارة الداخلية هذا الأسبوع إنها منعت عددا من المسيرات يومي الخميس والجمعة لجمعية الوفاق المعارضة. مرجعة ذلك إلى اعتبارات المصلحة العامة وحركة المرور.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن "طارق الحسن" رئيس الأمن العام قوله في وقت متأخر أمس الخميس "تقرر منع هذه المسيرات في الأماكن والزمان المحددين لكل منها، حيث أن إقامتها بهذه المناطق الحيوية من شأنه الإضرار بمصالح الناس وتعطيل الحركة المرورية."
وأضاف "هذه المسيرات لا تندرج في إطار حرية التعبير المسئولة والمكفولة وفقا للدستور والقانون." وقال إن منظمي المسيرات لم يتمكنوا في الماضي من السيطرة عليها.
ورفض "عبد الجليل خليل" العضو الكبير في جمعية الوفاق ما وصفها بأنها سياسة جديدة لوقف استخدام الشارع للمطالبة بإصلاحات وقال إن هذا سيؤدي الى مزيد من التصعيد لأن الناس ليس لديهم امل الآن ولا توجد فرصة أمامهم لممارسة حريتهم.
وانتقدت منظمة العفو الدولية الحظر أمس قائلة ان الحكومة تنتهك الحقوق الاساسية. وقال بيان للحكومة إن وزارة الداخلية تعمل على تحديد المواقع المسموح بإقامة التجمعات فيها.
طباعة الخبر