«الدستورية العليا» تستمع مرافعات الدعاوى المطالبة بالغاء قرار «مرسي»

كتبت هالة مصطفى
الجريدة - بدأت المحكمة الدستورية العليا اليوم ،الثلاثاء، الاستماع للمرافعات في الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسي ،رئيس الجمهورية، باعادة مجلس الشعب.
وأكد مقيموا الدعاوى على ضرورة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس.
وتقدم تشكيل المحامين مقيمي دعاوى منازعة تنفيذ حكم الدستورية كل من الدكتور يحيى الجمل، والدكتور حسام عيسى، والدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض أساتذة القانون الدستوري، الذين أشاروا إلى أن القرار الجمهوري يهدر دولة القانون ويرسخ لشريعة الغاب.
وأكدوا أنه لا تملك أية سلطة بما فيها التنفيذية ،وعلى رأسها رئيس الجمهورية، الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب.
وأضافوا أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم نهائي وبات لا يقبل أي وجه من أوجه الطعون، وأن الآثار المترتبة عليه سبق وللمحكمة وأن حددتها متمثلة في اعتبار مجلس الشعب غير قائم بقوة القانون، وأن سلطات الدولة جميعا تلتزم بتنفيذ هذا الحكم.
وعلى الجانب الآخر قال صبحي صالح ،ممثل هيئة قضايا الدولة، إن قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد هو بمثابة قرار إداري يخرج عن نطاق اختصاص ورقابة المحكمة الدستورية العليا.
وطالب المحكمة بعدم قبول دعاوى التنازع في التنفيذ لعدم وجود الصفة لدى مقيمي هذه الدعاوى في إقامتها لدى المحكمة.
وأشار "صالح" إلى أن قانون المحكمة الدستورية العليا يشترط صراحة أن يكون مقيم دعوى تنازع هو أحد أطراف الدعوى الأصلية أو من ذوى الشأن فيها، معتبرا أن من ترافعوا بطلبات إلغاء القرار الجمهوري ليسوا أطرافا في الدعوى الصادر في شأنها حكم الدستورية ببطلان قانون مجلس الشعب.
ويجدر بالذكر أن الرئيس "مرسي" أصدر الأحد الماضي قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012،وعودة مجلس الشعب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011".
طباعة الخبر