كتبت هالة مصطفى الجريدة - أعربت وزارة الداخلية عن أسفها إزاء تداعيات تشاجر المحامي محمد عبدالعزيز مع مندوب الشرطة سامي محمد المعين بخدمة تأمين حجز قسم شرطة أول مدينة نصر فجر الجمعة. صرح بذلك مصدر أمني بالداخلية مضيفا في بيان له "أصدر السيد وزير الداخلية قرارا بتكليف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بإجراء تحقيقات عاجلة مع المسئولين بالقسم، لتحديد المسئوليات الإدارية والإشرافية والمحاسبة الرادعة الفورية لأية أخطاء أو تجاوزات في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات". ويأتي رد فعل الداخلية عقب الأزمة التي اندلعت أمس بين المحامين والوزارة عقب اعتداء قوة قسم شرطة أول مدينة نصر ،شرق القاهرة، على عدد من المحامين، مما أدى لاصابة 8 منهم. وأسفر ذلك عن تظاهر 500 محام أمام القسم أعلنوا اعتصامهم للمطالبة بحقوق المحامين المصابين. وقرر مجلس نقابة المحامين من جانبه تشكيل وفد لمقابلة الدكتور محمد مرسي ،رئيس الجمهورية، لعرض مطالب المحامين عليه حول الواقعة. وكان سامح عاشور ،نقيب المحامين، قد أمهل الداخلية 24 ساعة ،تنتهي اليوم السبت، لوقف جميع الضباط الذين شاركوا في التعدي على المحامين، وسرعة محاكمتهم جنائيا. وأوفد رئيس الجمهورية من جانبه أحد مستشاريه برئاسة الجمهورية الى المحامين المعتصمين، للاستماع الى مطالبهم. وأعلن منتصر الزيات ،محامي الجماعات الاسلامية، استمرار اعتصام المحامين أمام القسم لحين اقالة وزير الداخلية. يجدر بالذكر أن أزمة قسم شرطة مدينة نصر تعد الثانية للمحامين بعد أزمتهم مع القضاة في أكتوبر 2011 اعتراضا على قانون السلطة القضائية. وأدى ذلك الى تعطيل عمل المحاكم على مستوى الجمهورية.