الإخوان المسلمون يرفضون حل البرلمان والإعلان الدستورى

عقدت جماعة الإخوان المسلمين مجموعة من الاجتماعات المكثفة، بعد إعلانها لفوز مرشحها الدكتور محمد مرسي بالرئاسة، وإصدار المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل الذى يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأجمعت قيادات بالجماعة والحزب على أن الإعلان الدستوري في حكم المنعدم وليس له أثر قانوني؛ لأنه صادر من غير ذي صفة، وهدفه الأساسى هو تقييد الرئيس القادم، وتقليص صلاحياته بعد ظهور مؤشرات تقدم مرسي.
وتناولت الاجتماعات مدى دستورية الإعلان، وفق القواعد المستقرة في الدساتير المصرية، قبل الوصول إلى قرار نهائي حوله، حسبما صرح مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة.
ووصف المهندس سعد الحسيني، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة قراري حل البرلمان والإعلان الدستوري، الصادر من المجلس العسكري بالبطلان.
وتعهد باستمرار الجمعية التأسيسية التي شكلها البرلمان في عملها، وعقد أول اجتماع لها في مجلس الشورى أمس، وفق ما هو مقرر، مشيرًا إلى أن الجمعية التأسيسية التي سيشكلها العسكري منعدمة؛ لأنه ليس لديه صلاحيات تسمح له بذلك.
وأضاف، أن: "الجماعة تتوقع الأسوأ، نظرًا لإسناد الجمعية ليحيى الجمل، الذي لا نتوقع منه خيرا".
فيما اختصر أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، تفاصيل ما جرى بقوله "انقلاب عسكري كامل على الثورة".
وتهكم أبو بركة على المجلس العسكري، وقال: "المجلس وضع قاعدة دستورية جديدة تنص على أن "العسكري مصدر كل السلطات"، وهو ما لم تقم من أجله الثورة المصرية"، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري كشف عن ديكتاتورية أعتى من ديكتاتورية مبارك المخلوع، وهو ما لن يرضى به جموع المصريين ممن تنفسوا الحرية في ميادين الثورة المصرية".
وأضاف أبو بركة: "جميع الخيارات لدينا مفتوحة، وندرسها جميعا سواء القانونية أوالسياسية أوالثورية، ونوالي الاتصالات مع جميع القوى السياسية لتنسيق المواقف قبل إعلانها".
من جانبه، قال الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين: "إن المجلس العسكري أصدر هذا الإعلان الدستوري بعد أن كشفت النتائج عن تقدم الدكتور محمد مرسي في السباق الانتخابي، لسلب صلاحيات الرئيس القادم، وتقييدها".