مجلس الشعب المصري يوافق على قانون انتخاب أعضاء لجنة صياغة الدستور

[الكتاتني]
المجلس عقد أربع جلسات لبحث مشروع القانون
وافق مجلس الشعب المصري بصورة نهائية خلال جلسته الرابعة برئاسة سعد الكتاتنى رئيس المجلس على مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد.
وكانت عدة احزاب قد اعلنت انسحابها من التمثيل فى الجمعية احتجاجا على ما وصفته بمحاولة تيارات الإسلام السياسي الهيمنة عليها مما يعني أن الدستور الناتج عنها لن يحقق الطموح الوطني لبناء دولة القانون والعدالة والكرامة الوطنية على حد تعبيرهم.
وقد وافق المجلس مساء أمس الاثنين على 12 مادة، تنص على أن يراعى فى تشكيل الجمعية تمثيل كافة أطياف المجتمع ولجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب السياسية والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية، وللشخصيات العامة، ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشيحات للامانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
وتتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتضع الجمعية لائحة تنظم عملها الداخلي، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة.
وتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية، كلما طلب منها ذلك، كما أن للجمعية الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التى تساعدها في أداء عملها من أي منهما.
وللجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق في أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه، ولها الحق في عقد جلسات استماع.
ويتم اقرار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من أعضاء الجمعية،
وإذا لم يتحقق ذلك يجرى إعادة التصويت بموافقة 57 عضوا من أعضاء الجمعية خلال 48 ساعة من التصويت الأول.
ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد الثلاثاء 19 يونيو/حزيران الجاري.
مصدر الخبر: بي بي سي