«الشعب» يوافق بصورة نهائية على مشروع قانون «التأسيسية»

وافق مجلس الشعب بصورة نهائية، خلال جلسته الرابعة مساء الإثنين، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، على مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من مائة عضو، بحيث يتولون إعداد مشروع دستور جديد.
وقد وافق مجلس الشعب على مواد مشروع القانون «12» مادة، حيث تنص المواد على أن يراعى في تشكيل الجمعية تمثيل جميع أطياف المجتمع، ولجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب السياسية والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية، وللشخصيات العامة، ولكل ذي شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
وتتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال عن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، وتضع الجمعية لائحة تنظم عملها الداخلي، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، من تاريخ أول جلسة، وتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية، كلما طلب منها ذلك، كما أن للجمعية الحق في الحصول على البيانات والمعلومات التي تساعدها في أداء عملها من أي منهما.
وللجمعية التأسيسية المنتخبة - من مائة عضو - أثناء عملها الحق فى أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه، ولها الحق فى عقد جلسات استماع، ويتم إقرار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك تجرى إعادة التصويت بموافقة 57 عضوا من أعضاء الجمعية خلال 48 ساعة من التصويت الأول.
وقد رفع مجلس الشعب جلساته، عقب موافقته على مشروع قانون «التأسيسية»، على أن تعود جلسات البرلمان للانعقاد في الثلاثاء من 19 يونيو الجاري.